زكريا: انتقال مصر لفئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة
قال الدكتور خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، إن من أهم ما جاء بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 هو طرح عدد من القضايا الهامة الخاصة بالتنمية مثل فضايا الاستثمار بالبشر والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والنهضة الجديدة للمرأة والقضايا الخاصة بنظم الحماية البيئية.
وأضاف المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، أن ما جاء بنتائج التقرير، فالبنسبة للاستثمار في البشر فقد تواصلت الزيادة في معدلات التنمية البشرية في مصر وانتقلت إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وهو المؤشر الأساسي الذي يعكس الجوانب الصحية والتعليمية إلى الجوانب المتعلقة بالدخل القومي ودخل المواطنين.
وأكد أن هناك تحسن في مؤشر التعليم وتحسن مؤشرات الإتاحة ومخرجات التعليم وتلاشي الفجوة النوعية وتقلص الفجوة المكانية فعلي سبيل المثال مؤشر التسرب من التعليم في تناقص، كما ارتفعت معدلات القيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وأشار إلى أن التقرير رصد أيضا مجموعة من القضايا في قطاع التعليم والتي منها مؤشر جودة العملية التعليمية والتنافسية مع الدول الأخرى مازالت في عمليات الإنجاز والعمل، مؤكدا إلى أنه كان هناك أيضا تحسن في القطاع الصحي، وانخفاض معدل الوفيات بين الأطفال وهو ما يعكس بشكل كبير النظام الأساسي للصحة، وكذلك رصد عدد المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأوضح زكريا أن تلك المبادرات استطاعت في التعامل بشكل كبير مع القضايا الملحة علي القطاع الصحي.
وتابع أنه بالنسبة للقطاع الإسكان، فإنه يعتبر الدستور المصري من أحد الدساتير القليلة التي تعاملت مع قضية السكن اللائق، فهناك مجموعة من القضايا التي حدث بها طفرة واضحة فيما يتعلق بتوفير السكن اللائق لشرائح عريضة من المواطنين، فهناك 75 % من الوحدات السكنية التي أنجزت اتجهت إلى الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل للعشوائيات
ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.
وتناول الاجتماع عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلًا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
ووجه الرئيس الحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
