رئيس الوزراء: حجم الإنفاق في التعليم ما قبل الجامعي أكثر من 50 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن تقرير التنمية البشرية في مصر قد تم إعداده بحيادية، وهو ما يعكس حرص الدولة على الشفافية في كل الإجراءات وعلى مستوى جميع المجالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر عملت على تطوير منظومة التعليم خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمارات العامة في قطاع التعليم تضاعفت من 4.9 مليار في عام 2013 إلى 56 مليار في العام المالي الحالي.
وأشار إلى أنه وصل حجم الإنفاق في التعليم ما قبل الجامعي أكثر من 50 مليار في العديد من المنشأت وتطوير المنظومة التعليمية وفي التعليم العالي وصل حجم المشروعات إلى 140 مليار.
واستعرض مدبولي جهود الدولة في كافة القطاعات: صحة – تعليم – حماية اجتماعية – توفير حياة كريمة للمواطنين – المشروعات القومية في كل المجالات وجهود العودة لمعدلات النمو العالية.
إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية
ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.
وتناول الاجتماع عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلًا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
ووجه الرئيس الحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
