المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر: إنجازات مصر عديدة وأبرزها تمكين المرأة اقتصاديا وفي مواقع صنع القرار
هنأت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن إصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
كما استعرضت التقرير ورحلة التنمية في مصر حيث يغطي رحلة طويلة من التحول الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر.
كما استعرضت العديد من الإنجازات وأهمها زيادة تمكين المرأة في مواقع صنع القرار وتمكين المرأة الاقتصادية.
كما وجهت التحية والشكر للرئيس السيسي كما أشادت بالتقدم المصري بالتنمية رغم المعاناة من جائحة كورونا.
إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر
ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.
وتناول الاجتماع عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
برامج الحماية الاجتماعية
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلًا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
ووجه الرئيس الحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
