رئيس التحرير
عصام كامل

بحضور الرئيس السيسي.. إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 اليوم.. يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطلق مصر اليوم برنامج تقرير التنمية البشرية  للعام الحالي حيث يرصد التقرير كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخي وانتشار الفيروسات والاوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة.

وينطلق اليوم مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بعنوان التنمية حق للجميع مصر المسيرة والمسار وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر  للعام الحالي ٢٠٢١.

كما يرصد تأثيرات مبادرة حياة كريمة في تحسين معيشة المواطن المصري بجانب العديد من المبادرات الأخرى.

ونرصد أبرز المعلومات عن تقرير التنمية البشرية:

- التقرير سوف يكشف عن كثير من الجوانب التي تتعلق بالتنمية البشرية فى مصر ونصيب الفرد وتنصيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية  في مصر.


- موقف تنصيف مصر وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة ومدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية وتمكين المرأ، وأنظمة التعليم والحوكمة وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.


- تقرير التنمية البشرية الجديد يصدر بصورة موسعة ليكون شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على  جودة التنمية البشرية واستدامتها وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.


- مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلي ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالميًا من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.

- الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.

- التقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.

- يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلًا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

- وجه الرئيس الحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

- يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

- تعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

- تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة

- يستند التقرير الى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية

- برامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق

- محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية

- إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

- يعد خطوة مهمة للغاية، حيث يعد هذا التقرير بمثابة مرآة تعكس جهود الدولة وما تم في العديد من الملفات الهامة، كما يساهم في وضع رؤية ومعالجة أوجه القصور من خلال تطبيق الخطط البديلة المعدة سلفًا.

- يساهم في إتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، لما يتضمنه التقرير من محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية، كالإصلاح الاقتصادي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الثروة البشرية، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية.

الجريدة الرسمية