التأخير يكلفك كثيرًا.. تعرف على فترة سماح تجديد رخصة السيارة
فترة سماح تجديد رخصة السيارة.. يتساءل الكثير من قائدي وأصحاب السيارات عن فترة السماح تجديد رخصة السيارة خوفًا من دفع مبالغ كبيرة نظير التأخير.
فترة سماح تجديد رخصة السيارة
وتوضح "فيتو" ما هي فترة سماح تجديد رخصة السيارة، وهى كالتالي:
نص قانون المرور الجديد على أن صلاحية رخصة قيادة السيارة تنتهي عند انتهاء الترخيص دون تجديده، وأن 30 يومًا هى فترة سماح تجديد رخصة السيارة تُحسب من يوم انتهاء الرخصة، ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة قيادة السيارة انتهاء فترة الترخيص بعد ثلاثين يومًا.
كما يعتبر التصريح ساريًا خلال فترة السماح لتجديد رخصة السيارة وهي "30 يومًا"، بشرط أن تغطي بوليصة التأمين الإلزامي هذه الفترة.
عقوبة تأخير تجديد رخصة السيارة
وينص قانون المرور الجديد على وجوب تجديد رخصة المركبة بناءً على طلب مالك المركبة، أو يمكن تجديدها كشخص طبيعي من خلال خطاب تفويض خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناءً على طلب مالك المركبة.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يمكن استخدام خطاب التفويض العام ساري المفعول من تاريخ الإصدار لتجديد المركبة.
غرامة رخصة السيارة 2021
وفقًا لقانون المرور الجديد، لن يتم تجديد رخص المركبات ما لم يقدم المرخص له إثباتًا للدفع من خلال خطاب (إن وجد) من هيئة الإدارة العامة للطرق والجسور.
كما أعطى قانون المرور الجديد مهلة 30 يومًا بعد فترة الانتهاء من موعد التجديد المحدد لسيارتك، وإذا لم يقم بذلك فيغرم الثلث من مبلغ الضريبة المتراكمة عليه بجانب ضريبة السيارة الأساسية.
قانون المرور
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدَّق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون المرور الجديد
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
الملصق الإلكتروني
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
السيارات المعفاة من الرسوم
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
سحب الرخصة بقانون المرور الجديد
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
