اعترافات مثيرة للطبيب عمرو خيري بطل فيديو السجود للكلب
أدلى الطبيب عمرو خيري المتهم بالظهور في فيديو يحاول خلاله إجبار ممرض على السجود لكلب داخل مستشفى خاصة، باعترافات تفصيلية امام النيابة العامة حيث اكد انه لم يقصد اهانة الممرض فهو يعرفه ويعمل معه منذ 20 عاما وتجمعهم صداقة قوية.
واضاف الطبيب عمرو خيري في اقواله امام النيابة ان كل ما ظهر في الفيديو كان نوعا من المزاح وانهم معتادون علي مثل هذا المزاح داخل غرف العمليات، مشيرا الي انه لم يقم بتعذيبه بسلك كهربائي.
ورد الطبيب عمرو خيري علي اتهامه بازدراء الدين الاسلامي قائلا " محصلش مقدرش اعمل كده انا مش بوذي انا مسلم موحد الحمد لله وتجمعني بالممرض اخوة علي المستوي الشخصي وكثيرا ما يزورني في بيتي".
واضاف الطبيب عمرو خيري في تفصيلات اعترافاته ان ما حدث يوم الواقعة انه بعد الانتهاء من عمل يوم شاق وجاد حاولنا الترويح عن انفسنا بالمزاح، قائلا " عادل ده اخويا وهو اللي طلب يشتغل معايا في مستشفي النزهة واللي حصل كان تفريغ طاقة بعد يوم عمل شاق ومجهد".
واوضح الطبيب انه لم يقم بتسريب الفيديو، مشيرا الي ان هكرا من خارج البلاد قام بتهكير هاتفه المحمول منذ فترة ويساومه علي مبالغ مالية.
وامر النائب العام بحبسه علي ذمة التحقيق
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجيدد حبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ 15 يوما علي ذمة التحقيق في واقعة محاولة اجبار ممرض علي السجود للكلب
وامر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الأحد بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
ووقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.
هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات
