رقم صادم.. الاتحاد الأوروبي يكشف تكلفة إعادة إعمار ليبيا
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن إعادة إعمار ليبيا تتطلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، الاثنين.
جاء ذلك في تصريحات لبوريل على مدونته الشخصية بعد أسبوع من زيارته إلى العراق وليبيا.
وقال بوريل: "تملك البلاد موارد ضخمة من صادرات النفط، إذ تصدر حاليًا 1.2 مليون برميل يوميًا، وصندوق ثروة سيادي يزيد عن 60 مليار دولار".
وكان تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الأسكوا، قال إن مكاسب السلام في ليبيا أكثر من 160 مليار دولار بين 2021-2025، وسيؤدي إلى انخفاض البطالة في السودان، ومصر، وتونس.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن البلد استضاف حوالي 2.5 مليون عامل أجنبي قبل 2011 وبحسب التقديرات هناك حاجة إلى 3 ملايين عامل في السنوات المقبلة لإعادة الإعمار.
كما سينعكس السلام في ليبيا على وقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا وفق بوريل.
حكومة دبيبة
وفي سياق اخر أرجأ مجلس النواب الليبي البت في مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وذلك بعد جلسة طويلة، الاثنين، خُصصت لمناقشة إجابات الأخيرة خلال جلسة الاستجواب، التي انعقدت الأربعاء الماضي.
الانتخابات النيابية
وقال النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، في نهاية الجلسة، إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة أخرى الأسبوع المقبل، لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية.
وحملت جلسة الاثنين، الكثير من الانتقادات لأجوبة الحكومة وأدائها، وإن أجمع عدد ليس بالقليل من النواب على عدم سحب الثقة لقرب عقد الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر.
وانتقد رئيس لجنة الصحة، الدكتور نصر الدين مهنا، عدم وجود "خطة واضحة" لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لم نعلم كيف جاءت التطعيمات، هل تم شراؤها أم جاءت كهدية؟.. أداء الحكومة ليس مُرضيا، ومعايير بناء المستشفيات لم تكن مقنعة".
تونس
كما أعرب نواب عن استيائهم من استمرار "برود" العلاقات مع تونس، حيث حمل النائب جاب الله الشيباني، دبيبة المسؤولية قائلا إن تونس "اتخذت المزيد من الإجراءات التي تحول دون استقبال الليبيين عقب زيارته لها، مما يعني أنها لم تكن زيارة موفقة".
من جانبه، نفى عضو مجلس النواب، محمد العباني، مشاركته في بيان نسب لنواب أبدوا "استغرابهم" من طريقة صدور قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلا إنه "يملك حق مقاضاة من زج باسمه في هذا البيان"، ودعا إلى اعتماد قانون الانتخابات التشريعية القديم، دون إدخال تعديلات عليها، وهو الاقتراح الذي وافقه فيه عدد من الأعضاء الآخرين.
ودعا رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، النائب سعد المريمي، إلى نقل مقري البرلمان والحكومة إلى مدينة سرت، الواقعة في وسط البلاد، قائلا إن "مكانها مناسب للسلطتين لقربها من الشرق والغرب والجنوب"، مطالبا بـ"المحافظة على العلاقات مع دول الجوار، خصوصا مصر وتونس والجزائر".
واقترح عضو مجلس النواب عن دائرة مزدة، فهمي التواتي، استمرار الحكومة في "تصريف الأعمال"، مع إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا في عملهم الفترة الماضية، وهو الطرح الذي استحسنه بعض النواب.
وأضاف التواتي: "مجلس النواب لا يناكف الحكومة، ومن أول يوم أعطاها الثقة بالإجماع، واليوم يقوم بدوره في المساءلة"، مردفا أن الحكومة "عانت إخفاقات أمنية شرقا وغربا، والإمكانات محدودة التي تخصصها لبعض القطاعات".
