إحالة دعوى ضبط أعضاء "تمرد" للدائرة الأولى بـ"الإدارية"
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب بإلزام وزير الداخلية بحل حركة " تمرد " والقبض على أعضائها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة.
وكانت الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بمركز البحوث الجنائية، قد طالبت بإلزام وزير الداخلية بإعمال المادة 3 من قانون الشرطة، بأن تنفذ قوات الشرطة مسئوليتها في ضبط الأمن، واتهمت صحيفة الدعوى نظام الرئيس مبارك بالعمل عبر عناصره بالتحرك لإسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي.