تأجيل محاكمة 3 متهمين بخلية داعش الوايلي لـ12 أكتوبر
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره محاكمة ٣ متهمين فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي " وذلك لجلسة ١٢ أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان.
وجاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلى، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركى سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود وأسمه الحركى أمير" مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركى محمد عيسى "هارب" بأنهم فى غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلى انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انضم إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة كما بأمر الإحالة أن المتهمين أيضا أمدوا جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بمعونات بأن امدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض عذة الجماعة ووسائلها فى تنفيذ ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات أربع عبوات تخوى خليط نترات الامونيوم والكبريت وبورة والالمونيوم وأدوات تستخدم فى صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظامة العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة أن المتهم الأول والثانى صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الادرية المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظامة العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مناطق الإرهاب.
يذكر أن عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التى اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسى.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك فى إطار التحقيقات الموسعة التى تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق فى محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.
