طهران: مستعدون لاستئناف مفاوضات النووي.. وسنرد على أي عقوبات
أبدت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية وتلوح بالرد على أي عقوبات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية.
استئناف المفاوضات
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات في المستقبل القريب، آملا بأن يأتي المشاركون إلى المفاوضات آخذين بعين الاعتبار الوقائع على الأرض.
كما أكد أن المحادثات التي جرت مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في طهران أمس، كانت إيجابية جدا.
وأوضح أن بلاده "ستحتفظ بعلاقاتها مع الوكالة ما دامت الأخيرة تحافظ على الطابع غير السياسي وغير التمييزي لعلاقاتها مع السلطات الإيرانية"، وفق تعبيره.
ترحيب روسي
بدوره، علق مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بتغريدة في وقت لاحق على تلك التصريحات، معتبرا أنها إشارة مشجعة جدا لاستئناف المفاوضات النووية.
كما أضاف أن الوقت بين الجولة السادسة والسابعة التي لم تعقد بعد من تلك المفاوضات طال جدا، حاثا على استئنافها سريعا.
حل مؤقت
يذكر أن الوكالة الدولية كانت أعلنت أمس موافقة طهران على السماح لمفتشيها الدوليين بالوصول إلى معدات المراقبة في مختلف المواقع الإيرانية، خلال بضعة أيام، والتأكد من عملها على نحو سليم، فضلا عن إمكانية استبدال بطاقات الذاكرة من أجهزة المراقبة والكاميرات الموضوعة في بعض المنشآت النووية المحددة.
فيما أوضح جروسي لدى وصوله إلى مطار فيينا عائدا من زيارته الخاطفة لطهران، أن تلك التسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين في شأن مراقبة البرنامج النووي "تمنح وقتا للدبلوماسية"، في إشارة إلى مفاوضات فيينا المتوقفة منذ يونيو الماضي بعد جولات مديدة بدأت في أبريل 2021 من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي المتعلق ببرنامج إيران النووي.
إلا أنه أشار أيضا إلى أن هذا مجرد "حل مؤقت، وتدبير لإتاحة الوقت للدبلوماسية"، معربا عن أمل الوكالة بألا يستمر طويلا. وقال هذا حل "لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى".
واعتبر أن الصورة ستتّضح أكثر "عندما يتم التوصل إلى اتفاق على مستوى محادثات فيينا".
إيقاف كاميرات المراقبة
يشار إلى أن السلطات الإيرانية بدأت في فبراير الماضي (2021) تقليص عمل مفتشي الوكالة، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي.
لكن الوكالة عادت وأبرمت لاحقا اتفاقا "تقنيا" مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات مراقبة كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
