تجدد المطالبة بإعفاء 75% من استهلاك الكهرباء لمستشفيات العلاج المجاني
عاود الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مطالبته للحكومة بإعفاء المستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية بالمجان من ٧٥% من استهلاك الكهرباء.
وقال "أبو العلا " في تصريحات له: بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، أجدد المطالبة للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم بشأن إعفاء المستشفيات التي تقدم خدمة علاجية بالمجان من ٧٥% من استهلاك الكهرباء، أمثال مستشفيات ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، ومجدي يعقوب للقلب، وغيرها من المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات العلاجية.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتمت مناقشة هذا المطلب في لجنة التضامن الاجتماعي، ووعدت الحكومة بالدراسة، وحتى الآن لم يتم التنفيذ، موضحا أن استهلاك هذه المستشفيات من الكهرباء سنويا يتجاوز الملايين.
إعفاء مستشفيات العلاج المجاني من الفواتير
وقال: إعفاء تلك المستشفيات من ٧٥% من الاستهلاك يمكنها من زيادة أعداد الحالات التي تحتاج للعلاج، مستشهدا بعلاج الحالة الواحدة في مستشفى مثل ٥٧٣٥٧ يصل لنحو ٦٠٠ ألف جنيه.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصفها النائب أيمن أبو العلا، بأنها مشروع قومي، موضحا أنها لا تقف عند مطالب النخبة فيما يتعلق على سبيل المثال بحرية الرأي والتعبير وغيرها، وإنما أيضا تهم كل مواطن مصري، لاسيما وأنها تلزم الحكومة بكافة الحقوق والمكاسب الاقتصادية والحق في الصحة والتعليم وكافة الحقوق الأساسية لكل مواطن.
وكشف أبو العلا، تفاصيل عرض الاستراتيجية على مجلس النواب قبل إطلاقها، موضحا أنه تمت العديد من المناقشات بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قائلا: كان هناك تفهم كامل لاستفسارات أعضاء البرلمان بشأن الاستراتيجية.
الاستراتيجية الوطنية
وأوضح أن الاستراتيجية في صورتها النهاية لم تهمل أي ملف أو مشكلة تخص حقوق الإنسان، وتعرضت لكافة التحديات والأولويات.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية بمثابة إلزام حكومي أمام العالم والشعب، لاسيما وأن بعض المنظمات الحقوقية في العالم كانت تتصيد أي نواقص لمهاجمة مصر، إلا أن هذه الاستراتيجية أصبحت خارطة طريق للإصلاح.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، خلال اجتماعها في فبراير الماضي، أرجأت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، دعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
دعوة الوزارات المعنية
وقرر الدكتور عبدالهادي القصبي، توجيه الدعوة لوزارات الإسكان والكهرباء والبترول لاستطلاع رأيها بشأن المناقشات التي تمت.
وأدخلت اللجنة، تعديلا على المادة المقدمة من أيمن أبو العلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء.
وأصبح نص التعديل المقدم: تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من ٧٥% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
أهداف التعديل
واستعرض الدكتور أيمن أبو العلا، خلال الاجتماع أهداف التعديل المقترح، لتقليل النفقات التى تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، فى سبيل أدائها لمهمتها فى مجال الخدمة الطبية.
وأشار أبو العلا خلال اجتماع اللجنة، إلى أن المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فى المقام الأول دون السعي لتحقيق الربح.
مستشفى 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب
وأوضح أن مستشفى 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرها مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع.
وأكد أن المؤسسات الصحية تدفع مبالغ طائلة للخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، وهو الأمر الذي يثقل كاهل هذه المستشفيات.
زيادة الفواتير
وأوضح أبو العلا، أن هناك إشكالية لدى بعض المؤسسات الصحية في شراء الأجهزة والتحديث والتطوير، بسبب زيادة النفقات على الفواتير.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: لو تركنا الأمر للمحليات فلن يكون هناك أي فائدة، مشيرا إلى أنه حينما تم إسناد الأمر للمحافظات في سداد فواتير الكهرباء للمساجد والكنائس لم يتم التنفيذ.
ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدين الحاجة إلى ذلك لدعم دور العمل الأهلي.
قانون الجمعيات الأهلية
من جانبه أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، أهمية دعم المجتمع الأهلي وتشجيعه كلما أمكن ذلك، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية محط اهتمام المواطن بالدرجة الأولى.
ولفت إلى أن هذه المستشفيات لا تهدف للربح وتساهم في تقديم خدمات للمواطنين وتتحمل أعباء كبيرة، محذرا من أن التضييق على العمل الأهلي بسبب عدم القدرة على الاستكمال قد يؤدي للإغلاق.
من جانبه أوضح أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، أن الأمر يخضع لوزارة الكهرباء وليس من اختصاص وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع في مساندة المجتمع المدني.
وأكد أيمن عبدالموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الخدمات التي تقدم بالمجان من المستشفيات الأهلية تفوق إمكانيات المستشفيات الحكومي، فضلا عن أن مستوى التعامل مع المرضى في منتهى الشياكة.
انخفاض التبرعات
وأشار إلى أن التبرعات انخفضت لنحو ٦٠%، وفي المقابل هناك أعباء كبيرة مثل الكهرباء وهو ما يفوق قدرة الجمعيات، وهو الأمر الذي يهدد بعضها بالإغلاق.
فيما طالبت النائبة نجلاء باخوم، أن تتسع الدائرة وضم دور الرعاية والمسنين لأن هذه الجمعيات لا يقل دورها عن الدور الصحي.
من جانبها وجهت أميرة يسري الديب، عضو مجلس النواب، مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة ٥٧٣٥٧، الشكر على مقترح تعديل القانون، لافتة إلى أن المستشفى تواجه إشكاليات كبيرة بسبب الأعباء من فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.
وكشفت تراجع التبرعات بسبب جائحة فيروس كورونا، مما تسبب في كسر ودائع لتتمكن من القيام بدورها.
وأشارت إلى أن المستشفى استقبل ٣٣٦٥ مريض في ٢٠٢٠ بزيادة ٩٠ مريض عن ٢٠١٩.
وأوضحت أن استهلاك الكهرباء مليون و٩٠٠ ألف في الشهر، و١٦٠ ألف مياه، و٢٥٠ ألف جنيه غاز، مشيرة إلى أن المريض يكلف حوالي 900 ألف جنيه خلال فترة علاجه، مشيرة إلى علاج ١٦٦٥٠ مريض بالمستشفى حتى الآن.
تأثير كورونا
من جانبه أكد طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الجمعيات الأهلية تساهم بنسبة ٣٠% من الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
وأشار النائب، إلى أن المجتمع الأهلي تحمل كثيرا في فترة كورونا، مشددا على ضرورة ألا تتعامل الحكومة مع المجتمع الأهلي وكأنه قطاع خاص.
وأكد أن هناك ٥٥ ألف جمعية أهلية في مصر تتحمل مسئوليات كبيرة في خدمة المواطنين، قائلا: لذا يجب أن يكون هناك مساندة من الدولة.
واقترح طلعت عبدالقوي، استطلاع موقف وزارة الكهرباء والإسكان بخصوص المياه وكذلك البترول بخصوص الغاز الطبيعي.
