ضبط وإحضار مالك مصنع يعيد إنتاج سلع منتهية الصلاحية بالعمرانية

تجري نيابة الجيزة التحقيق في ضبط مصنع بدون ترخيص بالعمرانية لإعادة إنتاج سلع منتهية الصلاحية وطرحها للبيع، وأمرت النيابة بغلق المصنع وتشميعه، وضبط وإحضار المتهم الهارب مالك المصنع.

وأمرت النيابة بحبس زوجة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 إعدام المضبوطات 

كما تم مصادرة المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتحرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 وكانت داهمت مأمورية من مباحث التموين ومفتشي الأغذية بالجيزة، مصنعا غير مرخص بحي العمرانية يعيد مالكه إنتاج منتجات منتهية الصلاحية.


ضبط مصنع يعيد تدوير وإنتاج منتجات منتهية الصلاحية 

وأكدت تحريات ضباط إدارة مباحث التموين أن مالك مصنع يعيد تدوير منتجات منتهية الصلاحية منذ عام وطرحها للبيع بطباعة تواريخ إنتاج جديدة بواسطة طابعة ليزر؛ بحثا عن تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

تم القبض علي زوجة مالك المصنع  

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية مشتركة من شرطة التموين والطب البيطري المصنع، وأمكن ضبط زوجة مالكه "سالي.ص." وهروب زوجها "أحمد.ع.".


منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة 

وعثر داخل مخزن ومحل ملحقان بالمصنع على منتجات متنوعة (رقائق شوفان - عصائر - مشروب خوخ) بإجمالي 5 أطنان ونصف جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السلع التموينية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.