نقيب المحامين: البعض من غير المشتغلين سابقا استبعدوا ظاهريا وعادوا بمبالغ مالية
قال رجائي عطية، نقيب المحامين: "إن هناك أصواتا، تقول إنني قمت بإعادة غير المشتغلين، بعد أن أبعدهم النقيب السابق، -الذي أعلن منذ أواخر ٢٠١٦ عن تنقية جداول نقابة المحامين- ولم يقل أحد أن هذا العائد مظلوما أو غير مظلوم".
وأضاف في بث مباشر وجهه للجمعية العمومية: "إنه تم اكتشاف أن هناك العديد في العهد السابق تم إبعادهم ظاهريا وعادوا من وراء الكواليس بمبالغ مالية، وأن عدد من قمت بإرجاعهم في عام ونصف ٥ آلاف فقط".
وكان عيسى أبو عيسى عضو مجلس نقابة المحامين، قال في وقت سابق، إن فتح باب القيد بالنقابة على مصراعيه وعودة غير المشتغلين لجداول نقابة المحامين سيؤدي بالقطع لانهيار ميزانية نقابة المحامين في سنة أو سنتين على الأكثر، وعجز النقابة عن سداد المستحق عليها لخدمة أعضائها لوجود معظم المقيدين بجداول نقابة المحامين من الذين لا يعملون بمهنة المحاماة ورغم ذلك يستفيدون من الخدمات النقابية لهم ولذويهم وخاصة مشروع العلاج.
وأضاف عضو مجلس المحامين في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن دخل النقابة الحقيقي ليس من الاشتراكات، ولكن الدخل الأساسي للنقابة من المحامي المشتغل، خاصة الدمغة وأتعاب المحاماة ورسوم التصديق.
وتابع: "لابد من التمسك بالتنقية وتقديم أدلة اشتغال عند التجديد السنوي لكارنيه المحاماة".
وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قال إن هناك فارق بين أدلة الاشتغال بالمحاماة بين اليوم والأمس، والتي كانت تعد شرطا لتجديد اشتراك النقابة من قبل.
وأوضح نقيب المحامين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق، أن المحام الآن صار حرا في تقديم أدلة الاشتغال وليس مجبرًا على دليل بعينه، فله أن يقدم التوكيل أو محضر الجلسة أو صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع أو صحيفة طعن أو استشارات أعطاها أو عقود حررها أو بطاقته الضريبية أو عقد مكتبه أو عقد عمله مع زميل أو أجندة مكتبه أو إنذارات أرسلها أو مطالبات قضائية.. إلخ".
وأكد نقيب المحامين، أن إلغاء شرط الاشتغال يدمر المحاماة والنقابة وحقوق المشتغلين وأسرهم.
