أول دعوى تطالب الرئيس الجديد بحل "الشورى"

أقام اليوم الخميس مصطفى شعبان، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية الجديد، طالبه فيها بحل مجلس الشورى.

اختصمت الدعوى التي حلمت رقم 61258 لسنة67 قضائية، المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية بصفته رئيسا مؤقتا للبلاد ورئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى بصفتهما.

وأكدت الدعوى أن مصر عاشت عهد حاكم ظالم هارب من السجون استخف بشعبه هو وجماعته التي وصفتها بالإرهابية وأفسدوا الحياة السياسية.

وذكر مقيم الدعوى أن امتناع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصدار قرار حل مجلس الشورى، يمثل قرارا سلبيا مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.

وبررت الدعوى مطالبها بأن المحكمة الدستورية العليا، قضت بتاريخ 2 يونيو الماضى في الدعوى الدستورية رقم 112 لسنة 34 قضائية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر، وعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته.

وأشارت الدعوي إلى أن معظم أعضاء مجلس الشورى تابعون لجماعة الإخوان التي هددت الأمن القومي والشعب بإراقة الدماء، وأن استمرار عمل "الشورى "يعرقل مطالب الشعب.