مؤسسة ساويرس تعد دراسة عن أثر المساعدات الرأسمالية على الأعمال والأنشطة الاقتصادية | صور
أكدت نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسة تعتبر إحدى أوائل المؤسسات المانحة التي بدأت عملها فى مصر بهدف إحداث عمل تنموي والتركيز على رفع مستوى الأسر.
وقالت إن هدفنا لا يقتصر على تقديم برامج تمويلية فقط بل السعي إلى استفادة المجتمع المدنى مما نقدمه والتأثير في السياسات.
جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها المؤسسة اليوم بعنوان “نحو برامج تمويل صغيرة أكثر فاعلية.. نتائج وسياسات تقييم الأثر في مصر”، وقال: "اننا نحتفل بمرور 20 عاما على إنشاء المؤسسة والتى بدأت عملها منذ عام 2001".
وقالت ان ندوة اليوم يتم تنظيمها مع مركز عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يتم استعراض نتائج تقييم عشوائي أُجريت بمحافظة قنا حول أثر أنواع المساعدات الرأسمالية على الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مصر.
وأشارت إلى أن المؤسسة أعدت دراسة بالتعاون مع مركز عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر – مبادرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتى استهدفت محافظة قنا على عينة تتضمن 3294 مستفيد ا من طالبي القروض المعتمدة خلال الفترة من 2016- 2019 والمجموعة المستهدفة هم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر .
ولفتت إلى أن الشركاء 4 جهات من جمعيات المجتمع المدنى “ مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية – جمعية فداء – جمعية ريديك – جمعية السلام المسيحى”.
وقالت إن صانعي السياسات فى كثير من الأحيان يستخدمون المساعدات المالية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة قد تكون المساعدات" قروضا أو منحا نقدية أو منحا عينية " وتمت بالشراكة بين 3 كيانات من مؤسسات المجتمع المدنى للتمويل متناهى الصغر .
وأوضحت أن الباحثين قدموا تقييما باستخدام منهجية العينة العشوائية المنضبطة لقياس أثر تقييم القروض أو المنح النقدية أو العينية على قرارات المستفيدين وعلى نتائج مشروعاتهم.
وركزت على 3 أنواع من التدخلات " تقديم القروض أو المنح النقدية او العينية إلى زيادة حجم الأعمال والنتائج الاقتصادية للمستفيدين وخاصة بالنسبة للنساء.
وتركزت تأثيرات الدراسة بين المستفيدين لإيجاد الأفضل أداء لكل نوع من انواع تدخلات الدراسة ووجد الباحثون أن الخصائص التى يمكن ملاحظتها كانت متشابهة بين أصحاب الاداء الأفضل فى المجموعات الـ 3.
وقالت نورا إن الباحثين قاموا بتقييم أثر تقديم القروض والمنح النقدية او المنح العينية على قرارات الاعمال لأصحاب المشروعات الصغيرة ونتاج الأعمال بالشراكة مع مؤسسات التمويل الاصغر المحلية الـ 3 المشار اليهم سابقا.
وأوضحت أن مؤسسات التمويل الاصغر المشاركة قامت بدراسة الأفراد المهتمين للتأكد من استيفائهم للمتطلبات الاتية ان يتراوح عمر المتقدمين بين 21 الى 35 عاما وان يكون لديهم خطة مقبولة سواء لمشروع جديد او مشروع قائم.
وقام الباحثون بشكل عشوائي باختيار الأفراد المتقدمين للحصول على قرض من أي من مؤسسات المشاركة في واحدة من أربع:
مجموعات:
(۱) القروض: حصل الأفراد في هذه المجموعة على مبلغ القرض الذي طلبوه، كان مطلوب سداد القروض في غضون 10 إلى 12 شهرا وكان متوسط سعر الفائدة السنوي 15-24 %.
(۲) المنحة النقدية: حصل الأفراد في هذه المجموعة على المبلغ الذي طلبوه نقدا، تم إبلاغهم بأن هذا المبلغ منحة نقدية لن يتم سداداها، وتم تشجيعهم ليس من متطلبات المنحة على استخدام المنحة لتحسين مشروعاتهم التي حددوها في طلب القرض الخاص.
(3) المنحة العينية: طلب من الأفراد في هذه المجموعة أن يحددوا بدقة كيف يرغبون في استخدام الأموال في أعمالهم ثم رافقهم.
موظفو الجمعيات إلى الأسواق لشراء البضائع الخاصة بمشروعاتهم.
(4) مجموعة المقارنة: لم يتلق الأفراد في هذه المجموعة قرض أو منحة نقدية أو منحة عينية.
نظرا لأن العديد من المشاركين بدأوا نشاطا تجاريا لأول مرة، فقد تلقى جميع المشاركين المؤهلين للقرض والمنحة النقدية ومجموعات المنح العينية دورة تدريبية عن إدارة الأعمال مدتها ثماني ساعات على مدار يومين، كما أجرى الباحثون استبيانات متابعة بعد 11 شهرا في المتوسط. من حصول المشاركين على القرض أو المنحة.
وعلى جانب آخر اوضح الدكتور آدم عثمان - معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر - ان جميع أنواع المساعدات مالية الثلاث أدت الى تحسين نتائج الأعمال والدخل الاقتصادي للمشاركين وخاصة بالنسبة للنساء، ومع ذلك فقد تركز الأثر على المستفيدين أصحاب الأداء الأفضل في إدارة مشروعاتهم لكل نوع من أنواع المساعدات بغض النظر عن نوع المساعدة، ووجد الباحثون أن الخصائص التي يمكن ملاحظتها كانت متشابهة بين المستفيدين الذين يتمتعون بأداء عالي.
واشار الى ان تأثيرات البرامج المختلفة تظهر على النساء والرجال كما يلاحظ أن النساء واجهن قيودا مختلفة وأكبر من الرجال قبل التدخل وسوف نستعرضها كالتالى:
- زادت أنواع المساعدات المالية الثلاث من احتمالية عمل المرأة عن متوسط مجموعة المقارنة من 24.1 % إلى 38-41 %، كما ضاعفت النساء أرباحهن من العمل الحر من متوسط 59 جنيها مصريا (3.51 دولار أمريكي في مجموعة المقارنة، بالإضافة إلى زيادات كبيرة في إجمالي الدخل.
- عملت النساء أكثر في العمل الحر من خلال قضاء وقت أقل في رعاية الأطفال والأعمال المنزلية.
- -على الرغم من عدم زيادة احتمالية العمل أو الدخل، إلا أن الرجال الذين حصلوا على قرض أو منحة قضوا وقتا أطول في العمل الحر والإنتاج الزراعي المنزلي ووقتا أقل في العمل مع الآخرين، زادت اقتراض النساء في مجموعة المنح العينية من مصادر أخرى بعد تلقي المساعدة وعلى العكس من ذلك فإن الرجال في مجموعات القروض والمنح النقدية قللوا من اقتراضهم.
ويشير هذا إلى أن النساء واجهن قيودا أكبر على الاقتراض قبل البرنامج لكنهن كن قادرات على الاستفادة من فروض ومنح البرنامج للوصول إلى قرض إضافي، في حين كان من المحتمل أن يكون لدى الرجال بالفعل إمكانية الوصول إلى القرض.
بالإضافة إلى ذلك واجهت النساء صعوبة أكبر في دخول سوق العمل: كان 89.6 % من الرجال في مجموعة المقارنة يعملون لمدة عام بعد التقدم بطلب للحصول على قرض مقارنة ب 24.1 % فقط من النساء في مجموعة المقارنة.
تركزت الآثار الإيجابية لأنواع المساعدات المالية الثلاث بين المشاركين الأفضل أداء في جميع مجموعات التدخلات الثلاثة.
المشاركون في أعلى ۲۰ نسبة على أساس الدخل (سواء الذين تلقوا مساعدة رأس المال والذين في مجموعة المقارنة) يتشاركون العديد من السمات، مثل متوسط العمر ومستويات التعليم والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة، تدعم هذه النتيجة فكرة أن "من أنت؟" أكثر أهمية من "ما تحصل عليه"، أي أن الخصائص الشخصية تحدد نجاح النشاط التجاري أكثر من نوع المساعدة المالية.
وتشير هذه النتائج إلى أهمية أن يركز صانعو السياسات على توجيه المساعدة المالية إلى رواد الأعمال ذوي القدرات والمهارات الشخصية الأعلى، في حين أن نوع المساعدات المالية قد لا يكون بنفس الأهمية. بالإضافة إلى ذلك قد يعتمد أكثر أشكال المساعدة فاعلية من حيث التكلفة على النتيجة التي يتطلع صناع السياسات إلى تحسينها، وكانت القروض في هذا السياق أكثر فاعلية من حيث التكلفة من المنح في زيادة توظيف المرأة، ولكن القروض والمنح النقدية والعينية. كانت فعالة من حيث التكلفة بنفس القدر في زيادة دخل المرأة.
