"أنا ضابط شرطة حولي رصيد".. ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين بجنوب سيناء

القت اجهزة الامن العام ، القبض على عاطل بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب “إنتحال الصفة ضابط شرطة”.

القوى العاملة تحذر من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالنزهة

وكان قسم شرطة طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء تلقى بلاغا من 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بتعرضهم للنصب والإحتيال عن طريق إتصال أحد الأشخاص بهم من رقم "مُحدد "وإدعى أنه من رجال الأمن،وطلب منهم تحويل مبلغ مالى عن طريق إحدى التطبيقات.

و تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء،  أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا).

و عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالى – مصوغات ذهبية – 2 هاتف محمول). 

 وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأن المبلغ المالى والمصوغات الذهبية من متحصلات الواقعة ووقائع أخرى،وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه واقعتين بذات الأسلوب بدائرتى قسمى شرطة ( دهب - أول شرم الشيخ ) بجنوب سيناء  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبى

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةبقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة العدوهبمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامهاوإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظةالمنياوالمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حاليًا خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى (1،5مليون جنيه مصرى)  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.