احتفاء برلماني بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
احتفى أعضاء مجلس النواب، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنها تمثل أهمية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالرد على بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تسعى دائما للنيل من مصر.
من جانبه قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب: قيام الرئيس السيسي بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تعتبر خطوة هامة لصالح الحقوق والحريات في الدولة والجميع كانوا يترقبونها.
وأشاد المغازي، بالإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية خلال 5 سنوات في الفترة من منتصف 2021 حتى منتصف 2026، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل، هدفها بالنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر.
وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية، على العديد من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية، في تأصيل حقوق الإنسان، في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وفي السياق ذاته عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون، وتشكيل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام.
واكد المغازي، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على ايمان الرئيس السيسي، بالحريات والديمقراطية والعمل على تعزيزها بشتى السبل، مع ضمان أمن وسلامة المجتمع وحمايته من الافكار الخبيثة والشريرة والمتطرفة.
قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر، خطوة مقدرة ومهمة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وضمان الحقوق والحريات والسلامة الجسدية والمسكن المناسب ومستوى الحياة اللائق بالمواطن المصري.
واشار، إلى أن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المصرية، تأتي لتؤكد على الايمان العميق لدى القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي، بتعزيز ودعم حقوق الإنسان في مصر على كافة المستويات، كما أنها نتاج لجهود حثيثة ومتواصلة على مدار أكثر من عام وبمشاركة الكثير من الجهات في المجتمع.
وشدد رئيس صناعة النواب، على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري في غدٍ ومستقبل أفضل، وتؤكد أن ثمة ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحقوق الانسان في مصر مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والالتزام بصون الحقوق والحريات للجميع.
واضاف محمود: أن التشريعات والسياسات المصرية متسقة تماما مع كافة حقوق الإنسان وتعمل جميعها على تعزيز وترسيخ مبادىء المواطنة والعدالة والمساواة واستقلال القضاء وسيادة القانون والتصدي للفساد.
فيما أكدت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هامة للغاية وخارطة طريق جديدة لمرحلة التخطيط الإستراتيجي ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة والاهتمام بتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه.
وأشادت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وما حملته من رسائل هامة منها إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز حقوق المواطنة، والدستور حقق نقلة نوعية بترسيخ المواطنة والعدالة والمساواة، كما أن مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومستمرة فى بذل جهودها لضمان المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.
وأضافت النائبة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري، فإنها ترسم رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأشارت النائبة هناء سرور أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها أهمية كبرى في تعزز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، بالإضافة لإعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني.
