حريات الصحفيين: استراتيجية حقوق الإنسان تعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية
أشادت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مقرر لجنتى المرأة والحريات، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة فى تاريخ مصر.
أكدت "النجار" أن الإستراتيجية تعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية وقدرتها على تعزيز الحقوق والحريات واعتبار هذا الملف جزءًا مهمًا فى التنمية الشاملة للدولة والنهوض بحقوق الإنسان.
وأشارت رئيس لجنتى المرأة والحريات، إلى أن كل يوم الدولة المصرية تجعلنا نفخر بمصريتنا وما ننجزه من خطوات تاريخية مضيئة فى دعم مفاهيم المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص وإعلاء حقوق الإنسان ودعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم.
وقالت "النجار":"لو كنا نؤكد أن هذه المرحلة هى العصر الذهبى للمرأة المصرية بعد أن تولت مناصب قيادية لم تتكن تتولاها من قبل، فاليوم وبعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يمكننا القول انه العصر الذهبى للإنسان المصرى فى دولة تسعى لتجعله كريم فى بلده مما يزيد انتماءه له".
وشددت على دور الصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية فى إنجاح ودعم مثل هذه الإستراتيجيات بنشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع وذوي الحقوق أو أصحاب الواجبات.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
كما تعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان موجز حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعملية إعدادها وتنفيذها وهي كالتالي:
تولي مصر اهتماما كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتسعى مؤسسات الدولة المصرية إلى ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلي تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم في الارتقاء بحياة مواطنيها. كما تؤكد مصر احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التي تعد طرفا فيها، وتسعى دوما لتنفيذها والامتثال إليها.
كما تسعى مصر إلى تطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والإقليمية بموضوعات حقوق الإنسان، ولقد شاركت مصر في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما ساهمت مصر بشكل فعال في الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية التطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة.
واستطاعت مصر أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، بيد أنه من المؤكد أن تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج، ومهما بذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال، تظل دائما هناك تحديات تستلزم مواصلة العمل من أجل التغلب عليها لضمان تمتع الجميع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية.
