"عبدالرحيم": خارطة الطريق المطروحة للمرحلة الانتقالية مقبولة شعبيا
قال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن خريطة الطريق المطروحة للمرحلة الانتقالية الجديدة مقبولة شعبيا وجيدة في توجهها، لكنها تحتاج لتعديل في ترتيب الأولويات، وبعض الإضافات الضرورية لضمان تحول ديمقراطي حقيقي مع ترك تفاصيل تنفيذ خريطة الانتقال لتوافق القوى الوطنية، وليس فرضا من قبل المؤسسة العسكرية.
وأكد لـ"فيتو"، أن ثمة حاجة لتعديل الدستور أولا من خلال لجنة خبراء محايدة، وإصدار القوانين المكملة ثم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، ومن ثم لا حاجة للتعجل في انتخاب رئيس قبل البرلمان الجديد.
ولفت "عبدالرحيم" إلى ضرورة أن تكون الحكومة القادمة "حكومة إنقاذ وطني" محدودة العدد بعيدة عن أي لون سياسي، من كفاءات حقيقية.
وشدد على أنه لا يمكن إجراء مصالحة وطنية دون كشف حقائق مع جرى خلال الفترة الماضية منذ عهد مبارك وحتى مرحلة حكم الإخوان، ومحاسبة كل من تورط في جرائم سياسية أو مالية أو جنائية بحق الشعب، فضلا عن عزل الإخوان سياسيا وحل تنظيماتهم، وإلغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وعدم السماح مجددا بعودة فلول مبارك للحكم.
أضاف: "الانتفاضة الشعبية لم تكن انتقاما لهؤلاء الفاسدين، وإنما تصحيحا لمسار خاطئ تم جرنا إليه، بالإضافة إلى الشروع فورا في تطهير كل مؤسسات الدولة وهيكلتها لضمان قيامها بدورها في خدمة الجماهير وليس السلطة الحاكمة وحتى يحصد الشعب ثمار نضالاته وتضحياته".
ودعا "عبد الرحيم" إلى تبني "دستور الثورة" الذي وضعته اللجنة عقب خلع مبارك، توفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أنه سيتم إرساله في أقرب فرصة للجهات المعنية حاليا.
