وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: اليوم أصبحنا أمام خارطة طريق
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: تشرفت اليوم السبت بالمشاركة بفعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أنه لمس وجود إرادة سياسية وحقيقة مما تضمنته محاور الاستراتيجية نحو خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، موضحًا أن المحاور الأربعة التى تم استعراضها فى الاستراتيجية الوطنية، تحقق التكامل مع بعضها البعض فى ترسيخ حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضا حقوق الفئات المختلفة من مرأة وطفل وأشخاص ذوي إعاقة، وشباب وكبار السن.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى الذى سبق إقرار هذه الإستراتيجية يؤكد تحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة على أرض الواقع.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الإقرار من جانب السلطة التنفيذية، سيتم متابعة تطبيقه من جانب مجلس النواب، خاصة وأن الحكومة ألزمت نفسها بهذه الاستراتيجية لمده خمسة سنوات أمام مجلس النواب والشعب المصري والعالم.
فى السياق ذاته، قال إن إقرار الدولة المصرية لهذه الإستراتيجية ليس بجديد عليها، وخاصة أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
واختتم حديثه بشأن اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بتأكيده أن إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها، وبالتالى اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، سيكون خطوة أكبر نحو تعميق العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وبشكل مختلف، مشيدًا بالتوصيات التى تحدث بشأنها الرئيس السيسى فى نهاية خطابه، وخاصة فيما يتعلق تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كالتالي:
- تشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
- تعد خطوة كبيرة جدا للأمام فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.
- تتضمن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية.
- أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد حيث تهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
- الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
- تختص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التى أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، لتتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.
- خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان أداة هامة للتطوير الذاتي في مجال حقوق الإنسان تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
- تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر حيث جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، كما إنها تعكس وجود إرادة سياسية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، كجزء أساسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة كما تعد نتاج واضح لحوار مصري تم على أرضية وطنية دون أي تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية سبق أن حاولت كثيرًا للتدخل في شئوننا الداخلية عبر ادعاءات كاذبة تخص حقوق الإنسان في مصر.
- الجمهورية الجديدة ستقوم على أساس من احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، كما لفت إلى أن المحاور الأربعة للاستراتيجية تعكس مفهوم شامل ومتكامل لتعزيز حقوق الإنسان.
