برلماني: حديث الرئيس السيسي ترسيخ واضح لحقوق المواطن
قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي اليوم أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إعلانا واضحا لتوجهات الدولة المصرية في كثير من القضايا التي تخص الحقوق الأساسية للمواطن المصري وتعد ترسيخا لتلك الحقوق.
ووصف السلاب حديث الرئيس السيسي اليوم بأنه اتسم بالشفافية والصراحة المطلقة، حيث أشار إلى أن الرئيس تحدث بوضوح عن قضية الدعم والتوازنات التي تحرص عليها القيادة السياسية لتحقيق موائمة بين المصالح العليا للدولة المصرية وبين الثقافة المجتمعية.
وأوضح السلاب أن الرئيس السيسي تحدث بكل صراحة عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية وهو الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على المواطن في أمور مثل الزيادة السكانية بالإضافة إلى مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي ينبغي أن تلعب دورا يليق بأن يكون عام 2022 هو عام المجتمع المدني.
وأكد السلاب أن تصريحات الرئيس السيسي عن العدالة الناجزة والحريات وحرية الاعتقاد تحديدا والقبول بكل الآراء والتوجهات هي بمثابة إعلان واضح لا يقبل اللبس لحقوق المواطن السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تحدث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقلة نوعية هائلة خلال في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة.
وجاءت أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كالتالي:
- تشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
- تعد خطوة كبيرة جدا للأمام فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.
- تتضمن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية.
- أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد حيث تهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
- الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
- تختص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، لتتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.
- خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان أداة هامة للتطوير الذاتي في مجال حقوق الإنسان تعكس المبادرة بإعداد الاستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
- تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر حيث جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، كما إنها تعكس وجود إرادة سياسية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، كجزء أساسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة كما تعد نتاج واضح لحوار مصري تم على أرضية وطنية دون أي تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية سبق أن حاولت كثيرًا للتدخل في شئوننا الداخلية عبر ادعاءات كاذبة تخص حقوق الإنسان في مصر.
- الجمهورية الجديدة ستقوم على أساس من احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، كما لفت إلى أن المحاور الأربعة للاستراتيجية تعكس مفهوم شامل ومتكامل لتعزيز حقوق الإنسان.
