رئيس التحرير
عصام كامل

القوى العاملة: تحصيل 892 ألف جنيه مستحقات مصري وافته المنية بالرياض

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على مستحقات عامل مصري  كان يعمل في شركة تبوك للصناعات الدوائية وتوفي بالرياض، حيث بلغت مستحقاته 212 ألفا و988 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 892 ألفا و429 جنيها مصريا تقريبا.

 

مكتب التمثيل العمالي 


وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المصري المتوفى، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

 

بنك ناصر الاجتماعى


من جهته، أوضح الملحق العمالي رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - في تقريره للوزير - أن المتوفى "أحمد السيد عبد العزيز" والذي كان يعمل بشركة تبوك للصناعات الدوائية، نجح المكتب في متابعة صرف مستحقاته وقامت الشركة بتحويلها، وتم إيداعها لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالسفارة بالرياض، تمهيدا لإرسال المبلغ المستحق إلى ذوي المتوفى وإيداعه في حساب بنك ناصر الاجتماعي. 

 

العاصمة الأردنية

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات عامل  مصري متوفي بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش لزوجته "ألطاف.ط.م" بإجمالي 5 آلاف و584  دولارًا أي ما يعادل  87 ألفًا و341 جنيها مصريا تقريبا.

 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش  العامل المصري المتوفى بالأردن لزوجته "ألطاف.ط.م" لصرفه وفقا لإعلام الوراثة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

 

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس المواطنة، وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتم تحويل مستحقات الورثة بحصول المواطنة "ألطاف.ط. م"، على المعاش الشهري والمبالغ المتجمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي مبلغ 5584.48   دولارأً، ما يعادل 87  آلفًا و341 جنيها مصريا تقريبا.

الجريدة الرسمية