برلماني: استراتيجية حقوق الإنسان دليل التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطن
أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي من المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة هي دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيه الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية تعد أيضًا خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي حيث أن المبادرة تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، فضلا عن كونها هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر.
وأكد أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى.
وفي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، استعراض الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بعدما صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.
وكشفت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إعداد تقارير لكافة الإنجازات التي شهدتها البلاد وإعداد بيانات صحفية بشأنها وكذا يتم إرسالها للسفارات للخارج.
ويوجد باللجنة العليا مجموعات عمل عديدة تتولى الرصد وإعداد الردود والبيانات وإرسالها، حيث تعتمد الاستراتيجية على نظام شامل وجدي لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وتتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط.
وتعد الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان، وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الاستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية رئيسية تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
أما عن الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فهي تمتد لخمس سنوات منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026.
وعن محور حقوق الإنسان للمرأة، فإن المسودة تشمل اقتراح السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة التحرش، التوسع في خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، وتشريعات خاصة بحماية المرأة من العنف.
ويتحدد بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وتحديد النتائج المستهدفة والتي تسعى لإحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعي، مسار التطوير المؤسسي، ومسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في دعم جهود الدولة وللرد كذلك على الشائعات بسبب هذا الملف.
