البرلمان الليبي يحدد جلسة تحديد مصير الحكومة.. الإثنين المقبل
جلسة يعقدها البرلمان الليبي بموعدها المقرر الإثنين المقبل لمناقشة إجابات الحكومة حول بنود استجوابها.
جلسة مناقشة
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، إن الجلسة القادمة ستكون في موعدها الإثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق.
وأوضح بليحق أن الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.
وكان البرلمان الليبي علق جلسة عقدها، الأربعاء الماضي، لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية على أدائها في الـ6 أشهر الماضية، بعد مناقشات وصفت بـ"العاصفة" من قبل أعضاء مجلس النواب الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض البرلمانيين الليبيين هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
توصيات برلمانية
وطرح بعض النواب توصيات للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها.
ورد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة في جلسة المساءلة عن بعض تساؤلات النواب، مشيرًا إلى أن عدم إقرار البرلمان للميزانية عطل الكثير من المشاريع.
وأكد الدبيبة أن حكومته على استعداد لتقديم أي استفسارات بشأن الأموال التي أنفقت، مؤكدًا أنها خصصت 250 مليون دينار ليبي لوزارة الحكم المحلي، ومليارا و200 مليون دينار لوزارة الصحة.
وأشار إلى "تخصيص 100 مليون دينار لجامعة بنغازي، فيما تم تخصيص 150 مليون دينار لوزارة المواصلات"، لافتا إلى أن موضوع الزيادات في الميزانية يعود إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي.
كما لفت إلى أنه "تم تخصيص 7 مليارات للتنمية لتحريك عجلة المشروعات المتوقفة"، مؤكدًا أنه "سيوضح أوجه إنفاق كل دينار ليبي".
المرتزقة والحدود
وتساءل بعض نواب لجنة الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسمية وزير الدفاع، وأشاروا إلى أن الحكومة تحاول التملص من الإجابة عن التساؤلات.
كما تساءل بعض النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة مظاهرات المرتزقة السوريين قرب مقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
فيما طالب بعض نواب لجنة الدفاع بضرورة الكشف عن الاتهامات التي وجهتها تونس إلى ليبيا بتصدير الإرهاب، والأسباب الحقيقية لغلق الحدود مع تونس.
وأوضح الدبيبة أن هناك تقريرًا وصل الحكومة من تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب،لافتا إلى أن "الحكومة ردت على الاتهامات الموجهة إلى ليبيا".
وأشار إلى أن "هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي" وأن "وزارة الدفاع ما زالت المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد حتى الآن، فيما تدعم الحكومة اجتماعات الشويرف لتوحيد الجيش".
وحول المرتزقة، قال إن "الحكومة لم تساهم في دخول المرتزقة"، مشيرًا إلى أنها "تعمل على إخراجهم، ولا تقبل بأي قوة خارجية في ليبيا.
الدفعات العسكرية
وحول عدم حضوره مراسم تخرج الدفعات العسكرية للشرق الليبي، قال الدبيبة إنه لم يتلق أي دعوات لحضور تلك المراسم.
وعبر رئيس الحكومة عن عدم ارتياحه لعدم تعيين وزير للدفاع، إلا أنه اشترط وجود توافق بين المنطقتين الشرقية والغربية لاتخاذ هذه الخطوة.
وتعهد الدبيبة بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط وتحديد أشكالها الإدارية، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها أي مانع من نقل وزارة النفط إلى بنغازي شرقي ليبيا، إلا أن هناك إجراءات يجب اتخاذها في هذا الشأن.
