وزير الخارجية يؤكد أهمية حقوق الإنسان في مختلف دول العالم |فيديو
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتعد الاستراتيجية خطوة كبيرة جدا للأمام في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.
محور شامل على قدر من المساواة والعدل
وفي ذات السياق أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على أهمية حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم التى يجب أن يأتي التعامل معها على محور شامل قدر من المساواة والعدل.
وأوضح سامح شكري، خلال كلمته بـ حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، اختلاف مفاهيم حقوق الإنسان من دولة لأخرى.
وطالب سامح شكري، خلال كلمته بـ حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حديثة، الحفاظ على الأمن القومي وحماية حقوق الآخرين التي تختلف من مجتمع إلى آخر على حسب العادات والتقاليد، مشيرا إلى أن كل دولة لها الحق في اختيار منظومة القيم والقواعد التي تناسب شعبها من أجل النهوض بالمجتمع.
التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات
ويذكر أن أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد حيث تهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
- الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
