اليوم.. نظر دعوى طلاب الدبلومة الأمريكية ضد وزير التعليم

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة “تعليم”، اليوم السبت، أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام، وكيلًا عن عدد من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بمصر، ضد وزير التربية والتعليم الفني.

وزير التعليم 

ورفعت الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم الصادر بتاريخ 5 /6 /2021 فيما تضمنه من عدم احتساب نتائج اختبارات مدرسة  السادات الدولية خلال الفترة من 15 /2 /2021 حتى 15 /8 /2021، بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية، وقصر احتساب نتائج هذه الاختبارات على الطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج مصر فقط، أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر إلى الخارج لمصاحبة الأسرة، ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج.

وقال المحامي في دعواه: إن قرار وزير التربية والتعليم صدر موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالمادتين 9 و53 من الدستور الحالي والتي تقضي بالتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وما نصت عليه المادة 53 من الدستور من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم؛ بسبب الدين أو الجنس أو العقيدة أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

فتوى مجلس الدولة تنهي النزاع بين البيت الفني للمسرح وأكاديمية البحث العلمي

مجلس الدولة: مخالفات نادي الزمالك تحتاج إلى تحقيق وليس اختصاصنا

وتابع "عبد السلام" أن قرار التعليم بقصر احتساب نتائج اختبارات السادات الدولية بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية خلال الفترة الانتقالية من 15/2/2021حتي15/8/2021 على الطلاب المقيدين بالمدارس الأمريكية، خارج جمهورية مصر العربية فقط أو الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، رفقة أسرهم دون الاعتداد باحتساب نتائج هذه الاختبارات للطلاب المصريين في الداخل يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساوة ويعصف بتكافؤ الفرص بين الطلاب، لأن من شأن ذلك التمييز بين طالبين كل منهما يحمل الجنسية المصرية وملتحقين بنفس الدبلومة الأمريكية، ويخضعون لذات القواعد والشروط العامة وكلاهما من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ويتزاحمون فيما بينهم على ذات المقاعد الدراسية داخل نفس الجامعات المصرية.

الأمر الذي يهوي معه قرار وزير التعليم الفني إلى الدرك الأسفل من الانعدام، ويجعله من قبيل الفعل المادي، ويضحى معدومًا فلا يعصمه تحصين، إذ العدم لا يُولد إلا عدمًا مثله، أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون وهو يتنكب تحقيق الصالح العام خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به في نار العدم والعدم والموات لا تقوم له قيامة؛ مما يستنهض عدل القضاء الإداري العاصم من القواصم ليزنه في ميزان المشروعية الذي لا يحيد أو يميد.