بيتكوين.. هدم وتدمير اقتصاد العالم
في عام 2008 طرح شخص أطلق على نفسه الاسم الرمزي "ساتوشي ناكاموتو" فكرة بيتكوين – وهى عملة الكترونية وليست مادية ملموسة- للمرة الأولى في ورقة بحثية، ووصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ الند للند، وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط كالبنوك مثلا، ويؤكد القائمون على بيتكوين أن الهدف من هذه العملة التي طرحت للتداول للمرة الأولى سنة 2009 هو تغيير الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي غيرت بها الويب أساليب النشر.
تمت أول عملية شراء بواسطة بيتكوين، مقابل قطعتان بيتزا، حينما قام مبرمج يدعى "لازلو هانيتش" بنشر نقاش على منتدى بيتكوين يطلب فيه شراء قطعتين بيتزا كبيرتا الحجم مقابل 10،000 بيتكوين في 18 مايو 2010، وبعد 11 عام على تلك الصفقة تجاوزت قيمة الـ 10،000 بيتكوين التي تم دفعها مقابل قطعتا البيتزا 318 مليون دولار !
وإلى الآن لم يتوصل أحد إلى هوية "ساتوشي ناكاموتو" أو من وراء هذه العملة الوهمية الإليكترونية، وفي عام 2016 أعلن رجل الأعمال الأسترالي كريج رايت أنه هو ساتوشي ناكاموتو مقدما دليلا تقنيا على ذلك ولكن تم كشف زيف أدلّته بسهولة. وأصبحت العملات الرقمية تمثل تجارة ضخمة بلغت قيمتها السوقية حتى وقت قريب 2.5 تريليون دولار، قبل أن تتعرض مؤخرا لضربات متتالية أفقدتها مئات المليارات، لتصل إلى قيمة تناهز 1.6 تريليون دولار، بحسب موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في تحليل هذا النوع من العملات.
التعاملات بالعملات الرقمية
ومن بين 9.944 عملة، وهو العدد الرسمي للعملات الرقمية، تتربع عملة بيتكوين على قمة هذا النوع من العملات. وبعد أن تجاوزت قيمة الوحدة منها 60 ألف دولار، بدأت في التراجع عقب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، تعليق مبيعات السيارات التي تنتجها الشركة باستخدام بيتكوين. وخسرت عملة بيتكوين خلال أسبوع نحو 33 في المائة من قيمتها، لتسجل الوحدة منها نحو 37 ألف دولار، وهذا هو أدنى مستوى لها عندما وصل سعرها منذ شهور إلى ما دون 40 ألف دولار.
وتوالى الانهيار حتى فقدت بتكوين نحو 50 في المائة من قيمتها، ثم لحقتها في هذا الانهيار بقية العملات، لتتداعى الأسباب التي عمقت من الانهيار، وكان آخرها قرار الحكومة الصينية، بمنع التعامل بالعملات الرقمية. وهنا يتوقف البعض ليتساءل من وراء هذه المنظومة من العملة الرقمية التي تحتاج إلى أعلى تقنيات تقارب تقنيات دول متقدمة في ذلك المجال؟ وما الهدف من هذه العملة التي لا تتبع بنوكا مركزية؟ ومن الذي يروج بشدة لهذه العملة ويجعل دولا كثيرة تعترف بها؟
من المعلوم أن هذه العملة الرقمية لا يمكن تتبع نشاطها أو من وراءها مما يجعل البعض يؤكد ان وراءها الماسونية العالمية التي تريد أن تستحوذ على اقتصاد العالم من خلال هذه العملة، ثم فجأة تختفي فيختفي معها كافة الأموال الضخمة التي تعامل بها الناس على هذه العملة، وهي كما سبق وذكرنا بالمليارات، مما قد يوقع اقتصاد الدول لصالح تلك الماسونية العالمية، كما أن هذه العملة تساعد تجار المخدرات والاتجار في البشر والسلاح الخ من الأنشطة المجرمة في العمل بحرية من خلال استخدام هذه العملة وغسل الأموال من خلالها؛ لأنه لا يمكن تتبع مصدرها ابدا.
خطورة البيتكوين
وقد حذر رئيس بنك التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود، دميتري بانكين، من الإستثمار في عملة البيتكوين، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العملة لضغوطات. وقال المصرفي الروسي، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: إن أكبر مخاطر الاستثمار في عملة البيتكوين يتمثل في أن العملة الرقمية مستقلة عن البنوك المركزية في العالم، كما أنه ليس لديها أي أساس اقتصادي.
وأضاف بانكين، أن "العملات المشفرة لديها آلية تسجيل فقط، وثقة في خوارزمية الكمبيوتر، لا يمكن لأحد الضمان في أن يتم غدا تعدين عملات بيتكوين جديدة". وعن الإستثمار في عملة البيتكوين، أكد المصرفي أنه لم يشتري عملات بيتكوين، وقال: "هناك الكثير من المخاطر في سوق الأوراق المالية وفي سوق العملات (التقليدية)، لكن هناك (سوق العملات الرقمية) الكثير من المخاطر التي لا يمكن التنبؤ بها".
وهناك مصطلح ملازم للعملة وهو التعدين ويقصد بتعدين البيتكوين هو استخراجه وتنقيبه، ولتبسيط المفهوم فالعملية تشبه استخراج الذهب، الذهب لاستخراجه من باطن الأرض يتطلب معدات معينة مخصصة لذلك الغرض وجهد كبير، الأمر مشابه لتعدين البيتكوين فهو يتطلب معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشفرات والعمليات الحسابية المعقدة، هذه البرامج مجانية على الانترنت تستطيع تعدين البيتكوين على أجهزة الكمبيوتر عالية الاداء التي تستطيع تحمل الضغط العالي جدا لهذه البرامج.
ونظرا لخطورة تلك العملة فهي مجرمة في مصر ومحرمة أيضا فقد حرم فضيلة المفتي تداول عملة البيتكوين الافتراضية معتبرا إياها وسيطا غير مقبول للتبادل وتشتمل على أضرار "الغرر والجهالة والغش الخفي". وقال الدكتور شوقي علام في بيان أصدرته دار الإفتاء إن "ضرب العملة وإصدارها حق لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، وإن تداول البيتكوين يعد تطاولا على ولي الأمر ومزاحمة لاختصاصاته وصلاحياته التي خصه بها الشرع، وإن شيوع هذا النظام غير المنضبط يخل بمنظومة نقل الأموال التقليدية والتعامل فيها كالبنوك ويسهل بيع الممنوعات وغسل الأموال والتهرب من الضرائب، ويؤدي لإضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها." واعتبر البيان التعامل بهذه العملة من المحظورات الشرعية التي يجبُ أن "يُضرَب على يَد مرتكبيها حتى لا تشيعَ الفوضى".
