قرار صادم من المجلس العسكري الغيني بشأن أموال الحكومة

أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا بانقلاب مطلع الأسبوع الجاري، أنه جمَّد جميع الحسابات المصرفية الحكومية، في مسعى لـ"تأمين أصول الدولة".

وقال متحدث باسم المجلس في بيان بثه التليفزيون، أمس الخميس: "يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة، وكذلك كبار المسئولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية".

وقالت وحدة من جنود القوات الخاصة يوم الأحد الماضي: إنها عزلت الرئيس ألفا كوندي، بسبب "مخاوف تتعلق بالفقر والفساد المستشري في البلاد".

أعلن المجلس العسكري الذي قاد انقلابًا في غينيا، الأحد الماضي، فرض حظر تجول في أنحاء البلاد، وتحدث عن حالة الرئيس ألفا كوندي الذي أطاحه.

وقال المجلس: إن كوندي "لم يتعرض لأذى"، وأن "سلامته مضمونة وسُمح له بالاتصال بأطبائه".

وأضاف أنه يريد "طمأنة المجتمع الوطني والدولي بأن السلامة الجسدية والمعنوية للرئيس السابق ليست بخطر.. لقد اتخذنا كل التدابير لضمان حصوله على رعاية صحية".

وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي أطاحت كوندي واحتجزته صباحًا بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة: إنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون.

لجنة التجمع الوطني والتنمية

ودُعي الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح الإثنين الماضي في البرلمان، حسبما أفادوا في بيان بثه التليفزيون الحكومي.

وقالت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمردًا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية"، وهو الاسم الذي اختارته لنفسها.

وأشارت إلى أن حظر التجول بدأ مساء الأحد الماضي "على كامل أنحاء التراب الوطني وحتى إشعار آخر"، لكنهم دعوا الموظفين للحضور إلى العمل يوم الإثنين الماضي.

وحض الضباط "جميع الوحدات العسكرية في الداخل على التزام الهدوء وتجنب التحركات نحو كوناكري (العاصمة)".

أول تعليق أمريكي

في أول تعليق أمريكي على الانقلاب الذي شهدته غينيا الأحد الماضي، أدانت الولايات المتحدة أحداث كوناكري، حيث أطاح جنود من القوات الخاصة الرئيس الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن "العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار".

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تدين الأحداث في كوناكري".

وأضاف أن "هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد، وهي تتجه نحو الوحدة الوطنية ومستقبل أكثر إشراقًا للشعب الغيني".

فرض حظر تجول

ومساء الأحد الماضي، أعلن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي فرض حظر تجول في أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر"، واستبدال حكام المناطق بعسكريين.

وقال الضباط أيضًا في بيان بثه التلفزيون الوطني: إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار صباح الاثنين الماضي في كوناكري.

وأوضحوا أن كوندي (83 عامًا) في حالة صحية جيدة، وأنه يلقى الرعاية اللازمة من أطبائه.

وكان كوندي قد فاز بفترة رئاسة ثالثة في أكتوبر الماضي، بعد أن أجرى تعديلًا في الدستور يسمح له بالترشح مجددًا.