التحقيق في حريق منزل بأبو النمرس
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفلة لقيت مصرعها وأصيب والدها وشقيقاها في حريق منزلهم بمركز أبو النمرس.
بلاغ بحريق منزل ووقوع ضحايا
تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق في منزل ووجود ضحايا ما بين وفاة ومصابين.
ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الجنوب تنسيقا مع مأمور مركز أبو النمرس.
توصلت التحريات إلى نشوب حريق نتج عنه مصرع طفل تبلغ من العمر 12 سنة وإصابة شقيقيها "16، 9 " سنوات بحالة اختناق.
إصابة الأب بحروق متفرقة بالجسد
كما أصيب الأب بحروق متفرقة بالجسد نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما نجت الأم.
وأخمد رجال الحماية المدنية الحريق ومنعوا خطر امتداده إلى المنازل المجاورة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
