وزير العمل الليبي: نستعين باليد العاملة المصرية في إعادة إعمار ليبيا
قال العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، إن بلاده ستستعين باليد العاملة المصرية في إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة خاصة في شبكات الطرق والنقل.
تدفق الشركات المصرية إلى ليبيا
ولفت إلي أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية علي تدفق الشركات المصرية إلى ليبيا.
تعداد العمالة المصرية في ليبيا
وأكد أنه لا يوجد رقم دقيق يحصر تعداد العمال المصريين في ليبيا، لافتًا إلي أنه تم إطلاق منصة لحصر العمالة الوافدة.
وتابع: مستعدون لاستقبال العمالة المصرية في ليبيا في أي وقت".
وعقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا مهما مع على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة حاليا ، لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا.
اتفاق الجانبين
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل فى البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية.
وفى مستهل الاجتماع رحب وزير القوى العاملة، بوزير العمل والتأهيل الليبي، والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الوقوف بجانب شقيقتها ليبيا قلبًا إلى قلب، على مر التاريخ فى جميع المواقف والأحداث التي تعرضت لها، والعلاقات الراسخة فى مجالات التعاون المختلفة بين البلدين فى مختلف القطاعات.
ومن جانبه قدم وزير العمل والتأهيل الليبي، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، والتعاون المشترك فيما بين الوزارتين بما يحقق مصلحة الدولتين الليبية والمصرية، والعمالة المتنقلة بين البلدين.
وأكد وزير العمل الليبي أن الدولة المصرية لطالما اعتبرت الدولة الليبية الشقيقة لها، بل الدولتين دولة واحدة ليس بينهما حدود، ولا اختلاف، فيه فى التعامل بين المواطن المصري والمواطن الليبي، والتعاون وثيق بين البلدين، تسعى فيه الدولة المصرية بكل الحرص على الاستفادة من التجارب والخبرات المستحدثة لتحسين آداء الأعمال فى المستقبل.
المكاتب العمالية الليبية
ووجه الوزير علي العابد بالتواصل المستمر من جانب وزارة القوي العاملة مع المكاتب العمالية الليبية الموجودة داخل الدولة المصرية، والتعامل مباشر فيما بينها لتحقيق مصالح العمالة المصرية،والتأكد من حصولها على جميع مستحقاتها وتوفير الأمان والاستقرار لها فى الدولة الليبية الشقيقة.
وأكد وزير العمل الليبي، أن ليبيا ومصر بلد واحد، وشعب واحد، تربطهم أكثر علاقة تاريخية وثيقة، تتمثل تلك العلاقة التاريخية فى التوافق والعادات والتقاليد والنظرة الموحدة بين الشعبين، مشيرًا ان الدولة الليبية لطالما اعتمدت على العمالة المصرية فى مختلف مراحل البناء والتعمير على أراضيها، ضاربا مثلا بشركة عثمان أحمد عثمان والتى تولت العديد من المشروعات على الأراضى الليبية فى مختلف نواحيها.
وأضاف العابد أن هناك العديد من الأعمال التى لا يقدر على العمل بها إلا العمالة المصرية، مما أعطى الشركات الأجنبية والمقاولين الليبيين الثقة فى العمالة المصرية، مع الاطمئنان للعمالة المصرية من حيث عدم تأثيرها على الأمن القومي أو التركيبة الديموغرافية للدولة، مع توفير الحقوق والمزايا لها مثلهم فى ذلك مثل العمالة الليبية.
حوسبة مكاتب التفتيش
وفي نفس السياق اقترح سعفان، تطبيق منظومة حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية فى الدولة الشقيقة ليبيا، مع توفير كافة السبل التي يحتاجونها والموارد اللازمة والخبرات لوزارة العمل الليبية فى هذا الشأن، خاصة بعد نجاح التجربة فى الدولة المصرية فى القضاء على كل التجاوزات التي كانت تحدث فى الماضي، وإنهاء النظام الورقي فى التفتيش، وذلك من خلال قائمة للمراجعة يقوم المفتش بتطبيقها الكترونيًا على المنشآت ويتم متابعة تقاريرها يوميًا من قبل الإدارات المعنية بالوزارة، وتقييم أداء المفتشين من خلالها، فضلًا عن توفير الدعم المعلوماتي اللازم للجانب الليبي فى هذا الشأن.
كما اقترح وزير القوي العاملة تدريب مجموعة عمل من المفتشين الليبيين يتم تدريبهم فى مصر، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات بالوزارة، لنقل الخبرة لزملائهم فى الدولة الليبية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وما تحققه للعامل المصري على الأراضي الليبية، ووضعها القانوني، والمزايا والاستحقاقات التي ستتوفر لهم من خلال عقود عمل معتمدة وموثقة من وزارة العمل الليبية، وسوف يتم إرسال نسخ منها لوزارة القوى العاملة المصرية لمراجعة كافة بنودها، من أجل صالح العمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية الشقيقة، فضلا عن تحديد تكاليف استخراج التأشيرات من السفارة الليبية، وحصة العامل فى التأمينات الإجتماعية بالدولة الليبية، وحصة صاحب العمل، بموجب العقد المبرم بين الطرفين.
