المعلمون يقدمون خارطة طريق لمستقبل التعليم.. الإنفاق وفق المعايير العالمية.. برامج تعليمية تضمن الجودة والحفاظ على هوية الوطن.. صيانة حقوق المعلم المادية والأدبية.. وربط التعليم بسوق العمل
قدم كل من برلمان المعلمين والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية وائتلاف نقابات وجمعيات المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم خارطة طريق لمستقبل التعليم في مصر.
تضمنت خارطة مستقبل التعليم المقترحة تعديل مواد الدستور الخاصة بالتعليم بحيث تلزم الدولة بالإنفاق على التعليم وفق المعايير العالمية، وتضمن الحق في تعليم عالي الجودة لكل أبنائنا، مع دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة أنواع التعليم وتقديم البرامج المناسبة لهم، وأن تضمن الدولة حقوق المعلمين الأدبية والمادية وتلزمهم بالتدريب المستمر وتطوير أدائهم المهنى، وتضمن تعليما وطنيا لا يفرق بين أي فرد وآخر من أبناء هذا الوطن والحفاظ على هويته وتماسكه.
واقترح البيان إصدار قانون جديد للتعليم ولما يعرف بكادر المعلمين بحيث يعيد هذا القانون تنظيم وهيكلة مؤسسات التربية والتعليم ويقضى على الفوضى والعشوائية في اتخاذ القرارات بين وزارة التربية والتعليم والمالية والمحليات، ولضمان حد أدنى مناسب لكل من يعمل بالتربية والتعليم وفق جدول زمنى يراعى الظروف الاقتصادية للبلاد، مع الحفاظ على حقوق المتعاقدين وضم سنوات العمل السابقة وتغيير المسميات الوظيفية وفق تخصصاتهم العلمية وكذلك على حقوق العاملين بالتعليم الخاص والأزهرى، ووضع جدول زمنى لعودة التكليف لخريجى كليات التربية والتعليم، ووضع معايير لشغل كافة الوظائف القيادية وفق معيار الكفاءة وإتاحة التقدم لشغل هذه الوظائف للجميع.
واقترح البيان أيضا تغيير قانون نقابة المعلمين وإجراء انتخابات حرة مباشرة وفقًا للقانون الجديد، مع وضع قانون جديد لنقابة لعمال وإداريي التربية والتعليم، وتقديم الشكر لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم على جهوده التي عابها فقط سعيه لتمكين الإخوان من الوزارة وحرصه على تقليل الأنفاق على التعليم حتى على حساب حقوق المعلمين والعاملين في التربية والتعليم وكذلك على مستوى وجودة العملية التعليمية والتربوية المقدمة لأبنائنا في المدارس.
وكذلك مراجعة كل القرارات التي اتخذها وخاصة قراراته بتعيين القيادات والمستشارين والمساعدين والإعلان عن خلو أماكنهم وفتح الباب أمام أصحاب الكفاءة للتقدم لشغلها وفق معايير محددة ومعلن عنها، وتشكيل مجلس استشارى من سبعة من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم مع الوزير الجديد ليساعده في بحث وإيجاد حلول واقعية لكل المشكلات التي يعانى منها كل أطراف منظومة التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور وعمال وإداريين وفنيين ومعلمين وقيادات تعليمية، وقال البيان لدينا في برلمان المعلمين مقترح بأول عشرة قرارات وزارية يتخذها الوزير الجديد بما يضمن إيجاد حلول لتفكيك الكثافة العالية للطلاب في الفصول، وإعادة الأنشطة للمدارس وتفعيل المسابقات التي تظهر المواهب والمتفوقين بين المدارس.
وتتضمن أيضا الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وإشراك الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليمية، وتقديم حلول سريعة للمشكلات الإدارية وتنظيم العمل داخل مؤسسات التربية والتعليم، والحفاظ على مدارسنا بعيدة عن أي صراع سياسي أو حزبى، وأفكار غير تقليدية لتنمية موارد الوزارة والإنفاق على بناء المدارس وتشغيلها.
