وزيرة التخطيط تبحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ملفات التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. عُقد الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
التنمية المستدامة
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من ملفات التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وعلى رأسها ملف توطين أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء أهم ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها وضع الخطة الاستثمارية للدولة بما يحقق مستهدفات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعافي من تأثيرات جائحة كورونا، مشيرة إلى نجاح مصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الربع الأخير من العام المالي 20/ 2021 وصل إلى 7.7% وهو ما يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي الماضي على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها الاقتصاد جراء تداعيات جائحة كورونا.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعميق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن البرنامج الإنمائي يمثل قيمة متكاملة للحكومة المصرية في دعم تعزيز القدرات، وبناء الروابط المؤسسية، وتحديد المسرعات لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوليد البيانات واستخدامها، بهدف عدم ترك أحد خلف الركب.
جائحة كورونا
من جانبها أشادت الدكتورة خالدة بوزار بالتجربة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو موجبة في الوقت الذي تأثرت فيه كل دول العالم بالجائحة.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 21/ 2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18 / 2019 ــ 21/ 2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
