جمعية التمويل الإسلامى تُطالب بطرح قانون الصكوك للحوار المجتمعى
انتقد الدكتور وليد حجازى، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، الهجوم غير المبرر على مشروع قانون الصكوك الإسلامية والذى طرحته وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة، مطالبًا بتناول مشروع القانون بشكل علمى بعيدًا عن حالة الاستقطاب السياسى التى تشهدها مصر حاليًا.
وأكد حجازى لـ"فيتو": أنه على وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة تفادى الانتقادات وطرح المشروع للحوار المجتمعى.
وقال حجازى ردًا على الانتقادات حول تقدم جمعيات المجتمع المدنى بعينها بمشروعات قوانين، إنه من حق مؤسسات المجتمع المدنى تقديم مشروعات قوانين والمشاركة فيها، مرجعًا ذلك إلى أن المصلحة الوطنية تتطلب تضافر الجهود للعبور بالاقتصاد المصرى من النفق المظلم.