محمد المهندس: منع استيراد السلع الرديئة يساهم فى ضبط السوق وتشجيع الصناعة
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بـ اتحاد الصناعات، ان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم السماح بدخول اى بضائع الا طبقا للمعايير الاوروبية بدا من مارس ٢٠٢٢ يعد مؤشر جيد وينعكس ايجابيا على الصناعة الوطنية ويحافظ على ضبط السوق والإرتقاء بمنظومة الإنتاج المحلى، وتفضيله على المستورد مما يساهم بشكل كبير فى تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقاتها الإنتاجية، فضلا عن منح الفرص لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي
وأوضح ان هذا الامر سوف يساهم فى تطوير الاداء الصناعى وحماية المواطن المصرى من اى سلع مستوردة غير مطابقة للمواصفات، لافتا الى الدولة ممثلة فى وزارة المالية سوف تبدا فى اول اكتوبر تطبيق المرحلة الإلزامية لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية، حيث أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقررًا في الأول من يوليو الماضي
وأشار فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى الى أهمية دور الدولة فى تخفيض فاتورة الورادات وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية، مطالبا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الإستيراد والإعتماد الرئيسى على الصناعة الوطنية ذات الجودة العالية خاصة فى المشروعات القومية العملاقة.
ولفت الى أن تعميق المنتج الصناعي المحلي بدلا من المستورد يساهم في خفض تكلفة إنتاج المنتجات، ودعم الصناعة المصرية هذا بالإضافة إلى خفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج.
وأضاف المهندس إن تعميق التصنيع المحلي ينعكس إيجابيا في إحلال المنتج المصري بديلا عن المتسورد، موضحا أن أي إجراءات تتعلق بتعميق التصنيع المحلي فإنها تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على تشجيع الصناعة المحلية ـ لافتا الى أن الدولة تقوم على تعميق التصنيع المحلي، كما أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تحرص على نمو نسبة تعميق التصنيع المحلي في مجالاتها.
