قرارات من النيابة بشأن تربي انهارت عليه مقبرة في المقطم
تباشر نيابة الخليفة والمقطم تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع تربي، إثر انهيار مقبرة عليه أثناء بنائها داخل أحد المقابر بدائرة قسم شرطة المقطم.
وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وصرحت بالدفن.
كما قررت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وكان قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغا من مسئول المقابر بدائرة قسم الشرطة بمصرع متربي إثر انهيار مقبرة عليه، أثناء بنائها، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى، حمادة ع، 35 سنة "تربي".
وكشفت التحريات الأولية عن وفاته أثناء قيامه ببناء مقبرة فانهارت عليه وتوفي على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامةلمباشرة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
