رجل الغاز.. تعرف على عزيز أخنوش الذي أطاح بالإسلاميين في المغرب
بات الملياردير عزيز أخنوش الاسم الأقرب لرئاسة الحكومة المغربية بعد تصدر حزبه ”التجمع الوطني للأحرار“ نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء.
نتائج مؤقتة
وأعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي الفتيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حصول ”الأحرار“ على 97 مقعدا بعد فرز 96% من الأصوات المعبر عنها.
وبحسب النتائج المؤقتة التي كشف عنها الوزير، حل حزب ”الأصالة والمعاصرة“ في المرتبة الثانية بـ 82 مقعدا.
وفي المرتبة الثالثة جاء حزب ”الاستقلال“ الذي يوصف بأقدم حزب في المغرب بـ78 مقعدا، بينما نال حزب ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية“ 35 مقعدا.
وحل حزب ”الحركة الشعبية“ في المرتبة الخامسة بـ26 مقعدًا، مقابل 20 مقعدًا لحزب ”التقدم والاشتراكية“، و18 مقعدًا لحزب ”الاتحاد الدستوري“.
وتذيل حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي نتائج الانتخابات بـ 12 مقعدًا فقط.
ويرى مراقبون أنه من الطبيعي أن يتراجع ترتيب حزب ”العدالة والتنمية“ في الاستحقاقات الانتخابية، نظرًا لما يتجسد من سخط شعبي على الميدان.
ومن شأن هذا التراجع أن يهز أركان أجهزة الحزب الإسلامي. ولم يستبعد محللون أن يشهد ”العدالة والتنمية“ على خلفية النتائج المحققة المزيد من الاستقالات وتفجير خلافات كانت في خانة المسكوت عنها.
حزب ”الأحرار“
وبعد الإعلان عن النتائج النهائية، سيعين الملك محمد السادس خلال الساعات القادمة رئيس الحكومة من الحزب المتصدر في انتخابات أعضاء مجلس النواب. كما سيعين الملك بعد ذلك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وفق ما يؤكده الفصل الـ 47 من دستور 2011.
و“التجمع الوطني للأحرار“ حزب أسسه أحمد عصمان رئيس الوزراء الأسبق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1978.
ويوصف هذا الكيان السياسي المدعوم من طرف رجال الأعمال بأنه ”موالٍ للبلاط الملكي“، وممثل للنخبة في البلاد.
ويُصنّف ”التجمع الوطني للأحرار“ تاريخيًا في اليمين بالمشهد السياسي وأحيانا في الوسط، حيث يركز على ”الديمقراطية الاجتماعية“ كمرجع وهوية سياسية وعلى العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن.
حقق الحزب نتائج متقدمة في معظم الانتخابات التي شارك فيها، ما أتاح له الاضطلاع بدور مهم في معظم الحكومات التي تلت تاريخ تأسيسه.
صعود نجم أخنوش
وتزامن صعود نجم أخنوش، رجل الأعمال النافذ ووزير الفلاحة والصيد البحري، مع انخفاض شعبية ”إخوان“ المغرب.
وانتُخب أخنوش في أكتوبر 2016، رئيسًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، لإعادة هيكلة الحزب وإرساء دينامية جديدة في المشهد السياسي.
وهكذا استطاع الملياردير في 5 سنوات إعادة بناء الحزب بشكل جذري، ونشر نفوذه في جميع أنحاء البلاد.
وتمكن رجل الأعمال البارز الذي يدير مجموعة اقتصادية تضم عشرات الشركات أن يفرض نفسه بقوة في الساحة السياسية المغربية في وقت وجيز، بفضل سياسته التواصلية، والشعارات غير المسبوقة التي وعد المغاربة بتحقيقها في حال وصوله إلى كرسي الحكومة.
وبحسب البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب، يتطلع ”التجمع الوطني للأحرار“، خلال ولايته الحكومية إلى تحقيق انتعاش اقتصادي في أعقاب أزمة كوفيد-19 من خلال خلق مليون منصب شغل مباشر.
وبما أن رئيس الحزب يحمل خلفية اقتصادية، وعد أخنوش بإطلاق برنامج غير مسبوق للأشغال العمومية، ودعم مشاريع المقاولين الذاتيين، وتسريع المخططات القطاعية (الفلاحة، الصناعة، السياحة والصناعة التقليدية).
كما يعتزم حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ إنعاش اقتصاد ما بعد كوفيد-19 عبر خلق فرص عديدة وفورية، من خلال برامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى وفرص جديدة للشباب والنساء، بحسب تصريحاته.
ويندرج في هذا الإطار أيضا تمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج ”الفرصة“، ودعم الشركات، وصرف دعم مالي مباشر للطبقات الفقيرة، فضلا عن تطوير القطاع الصحي والتعليمي في البلاد.
البدايات
وُلد عزيز أخنوش سنة 1961 بـ“تافراوت“، وهي مدينة مغربية تابعة إداريًا لإقليم تيزنيت بجهة سوس ماسة في جنوب المغرب، وتبعد عن مدينة أغادير حوالي 170 كلم، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
حصل أخنوش على شهادة في التسيير الإداري في جامعة ”شيربروك“ الكندية عام 1986.
عاد إلى المغرب ليصبح رئيس مجموعة ”أكوا“، وهي شركة قابضة تسيطر على عشرات الشركات المتخصصة في توزيع البنزين والاتصالات والخدمات.
وتقلد أخنوش عدة مناصب، حيث انتخب ما بين 2003 و2007 رئيسا لمجلس جهة ”سوس ماسة درعة“.
كما كان عضوا بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضوا متصرفا بمؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء. وهو عضو في مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعضو مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وعضو في مؤسسة ”أكاديميا“ ومجلس إدارة ”بنك المغرب“، وسبق أن كان رئيسًا لتجمع النفطيين المغاربة.
وعيّن أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري عام 2007 واستمر في تقلد المنصب نفسه إلى حدود الولاية الحكومية المنتهية (حكومة العثماني).
