4 قطاعات تحقق تراجعا بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم 8-9-2021
تراجعت نحو 4 قطاعات بالبورصة بنهاية تعاملات، اليوم الاربعاء، ومن بين القطاعات الهابطة، قطاع البنوك بقيمة بلغت 60 مليون جنيه، وقطاع العقارات بقيمة بلغت 544 مليون جنيه، وقطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة 29.3 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 70.6 مليون جنيه.
تداولات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاربعاء،وسجل راس المال السوقى نحو 727.075 مليار جنيه، لتربح نحو 2.6 مليار جنيه بدعم مشتريات المستثمرين.
وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41 %، عند مستوى 11135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% عند مستوى 2400 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 2854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.54% عند مستوى 3847 نقطة.
تداولات منتصف الأسبوع
وواصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات أمس الثلاثاء،منتصف تعاملات الاسبوع،وسجل راس المال السوقى نحو 724.430 مليار جنيه، لتربح نحو 5.8 مليار جنيه.
وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23 %، عند مستوى 11089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% عند مستوى 2396 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% عند مستوى 2836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.86% عند مستوى 3825 نقطة.
تداولات بداية الاسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاسبوع الاحد،وسجل راس المال السوقى نحو 728.641 مليار جنيه ، وخسرت البورصة نحو 17.1 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82 %، عند مستوى 11095 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.56% عند مستوى 2451 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.75% عند مستوى 2924 وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% عند مستوى 3915 نقطة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وقال محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال: إن اتجاه وزارة المالية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على متعاملي البورصة خطأ فادح، متابعًا: "بالرجوع إلى قرار تطبيقها سنة 2015 والتي تم تأجيلها نظرًا لوجود مشاكل في التطبيق وبالتالي تم تأجيلها إلى سنة 2017 وأخيرًا تم تأجيلها بداية سنة 2022 ولكن في كل مرة يتم الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية يحدث فزع وقلق من جانب المستثمرين ويحدث العدول عن الاستثمار في البورصة مما تربطهم علاقة العكسية من فرض ضرائب على الاستثمار.
وأضاف أنه من خلال تطبيق القواعد الاقتصادية التي تشجع أي استثمار هو عدم التعرض أو الحديث عن الضرائب بالتالي نجد أن كافة البورصات الأخرى خاصة العربية التي تحاول أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تقوم بإلغاء الضرائب أو تخفيضها.
وكذلك تقوم بإتاحة القيد المزدوج لشركاتها في البورصات العربية وتشجع التداول وترفع أحجام التداولات، وفي ذات الوقت نقوم بالحديث عن مدى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتبر غير عادلة في تطبيقها من خلال طرح فقط عمولة الوساطة.
وتابع: المعادلة كالآتي (صافي ربح الرأسمالي = سعر البيع أو التصرف - تكلفة الاقتناء - عموله الوساطة).. ومن غير حساب باقي المصروفات المعروفة من عمولة الحفظ والمصاريف الأخرى التي تحسب على المستثمر، وهذا غير عادل تمامًا.
وأردف: فى المقابل إن الدولة تقوم بتشجيع الاستثمار والتداولات والتعامل بالبورصة وتشجع إجراءات القيد الشركات وبالتالي ترفع من أحجام التداولات التي بطريقة مباشرة تعود على الدولة بأرباح عوائد كثيرة للغاية من خلال ارتفاع أحجام التداولات، ومثال لذلك إذا نفذت البورصة أحجام تداولات 200 مليون يكون نصيب الدولة مثلًا 20000 ألف جنيه، بينما إذا قمنا بتنفيذات بحوالى 2 أو 4 مليارات جنيه يكون نصيب الدولة 50 مليون جنيه.
