غلق 41 منشأة طبية للعمل بدون تراخيص في المنوفية
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن غلق ( 41 ) منشأة طبية بنطاق المحافظة لمخالفتهم اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المنشأة، مشددًا على الغلق وعدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي كافة السلبيات بالمرور الميداني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية "إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة ".
وصرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام إدارتي العلاج الحر والصيدلة بشن حملة مرورية موسعة بنطاق المحافظة لمتابعة أعمال المستشفيات والعيادات والمعامل والصيدليات للتأكد من تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية وإتباع سياسة مكافحة العدوى وكذا مراجعة تراخيص مزاولة المهنة .
وأشار وكيل وزارة الصحة بأنه تمت الموافقة على غلق (10) صيدليات بناحية شبين الكوم وأشمون وقويسنا والباجور لمزاولتهم النشاط بدون مدير مسئول، كما تمت الموافقة على غلق مستشفى خاص بمركز الشهداء لعدم وجود مدير فنى وعدم اكتمال أجهزة العمليات والإفاقة والعناية المركزة، وكذا الموافقة على غلق (16) معمل بمركز تلا ومنوف وبركة السبع وأشمون والشهداء لعدم حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة وعدم التخلص الآمن للنفايات الخطرة.
عيادات بدون ترخيص
كما شمل الغلق (8 ) عيادات لإدارتهم النشاط بدون ترخيص و(5) مراكز طبية لمزاولة العمل بدون ترخيص وعدم اكتمال تجهيزات الإفاقة والعناية وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى ووجود آلات معقمة منتهية الصلاحية فضلا عن الموافقة على غلق قسم الأشعة بأحد العيادات التخصصية بمركز شبين لعدم إتباعه سياسة مكافحة العدوى ووجود جهاز رنين غير حاصل على موافقة المكتب التنفيذي وكذا عدم وجود أدوية الطوارئ وسجل لتسجيل الحالات.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية بنطاق المحافظة للتأكد من التزامهم بتطبيق معايير الجودة وكذا التصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم حفاظا على صحة المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.
محافظ المنوفية يحيل مسئولي ملف التصالح ببركة السبع للنيابة العامة
على جانب أخر أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي ملف التصالح بالوحدة المحلية ببركة السبع للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لاعتمادهم وقبول ملفات تصالح لأحد المواطنين بجنزور رغم ما تحويه من مخالفات.
حيث تبين بعد فحص ملفات التصالح لمواطن من ناحية منشأة الرافعي بجنزور التابعة لمركز ومدينة بركة السبع، اختلاف المساحات المثبتة بمحضر المخالفات عن المساحات المثبتة بتقرير السلامة الإنشائية والمساحات المثبتة بتقرير الأمانة الفنية، وكذا خلو الملفات من تقرير مركز معلومات شبكات المرافق الذي يبين أن الموقع داخل نطاق التصالح من عدمه، هذا فضلًا عن اعتماد تقرير اللجنة الفنية بقبول التصالح على تلك الملفات بمعرفة عضو واحد باللجنة رغم ما شابه الملفات من مخالفات جسيمة، جاء ذلك بناءً على مذكرة المستشار الهندسي بالمحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.
