رجال الأعمال الأفارقة: تطبيق المعايير الأوروبية يحمي المواطن والمستورد
أشاد المهندس حسين فؤاد الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول أى بضائع مستوردة إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.
وقال المهندس حسين الغزاوي إن هذا القرار يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري وعدم دخول السوق المصري لأي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف لأن هذا يعني في النهاية تقديم منتج رديء للمستهلك والصانع المصري لايستفيد منه لسرعة تلفه وينتج منتج محلى غير مطابق يؤثر بالتبعية على سمعة المنتج المصرى ويسبب إهدارا للعملات الصعبة وفقد أسواق للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا.
وأشار الغزاوي إلى أن فكرة قيام أي مستورد بشراء منتج أو تصنيع منتج لحسابه بأسعار زهيدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالصين على سبيل المثال وإدخاله السوق المصري لن يكون موجود مستقبلا.
وأكد الغزاوي أن توجيهات الرئيس السيسي تعني تصنيف للشركات والمصانع التي تقوم بإدخال البضائع من الخارج إلى مصر للوصول إلى منتجات توافق المعايير الأوروبية بالاعتماد على التسجيل المسبق للشحنات عن طريق هذه الشركات التي سوف ترسل إلى مصلحة الجمارك اسماء الشركات والمصانع التى سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد ان تستورد منها البضائع التى تريد نقلها الى مصر وإذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعايير الاوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحديد العنصر البشري وتزيد الشفافية فى التعامل مما يحسن من بيئة العمل والاستثمار فى مصر.
وأضاف الغزاوي أن من مميزات هذا القرار وهو تطبيق المواصفات الأوروبية في استيراد المنتجات هو دعم وتطوير وتوطين الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات ويتم الحد من تصدير المواد الخام وعمل قيمة مضافة عليها من خلال تصنيعها وتصديرها في صورة منتجات نهائية وليس مادة خام هذا فضلا عن أن المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد ستنتهي لأن المستورد في بعض الأحيان يحدد مواصفات في المنتج الذي يستورده تكون أقل جودة في أغلب الأحيان عن مثيلاتها المصرية وتباع بسعر أرخص من المنتج المصري مما يضرب الصناعة المصرية في عقر دارها.
ودعا الغزاوي الى عقد ندوات ولقاءات بمجتمعات الأعمال من جمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية للتوعية بأهمية استيراد مطابقة للمواصفات الأوروبية.
