حرب جديدة في إثيوبيا.. مسؤولان في أمهرة يعلنان مقتل 120 مدنيًا
كشف حاكمان محليان في ولاية أمهرة مقتل 120 مدنيا في القرى بالولاية على يد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بإثيوبيا، دون الخوض في تفاصيل عملية القتل المذكورة.
واتهم الحاكمان المحليان في ولاية أمهرة قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" بالقيام بجرائم حرب في حق المدنيين في الولاية.
السفير الإثيوبي في الخرطوم
وعلى صعيد اخر استدعت الخارجية السودانية، السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، على خلفية عثور السلطات السودانية، خلال الفترة من 26 يوليو، وحتى 8 أغسطس الماضي، على 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.
وفي فصلًا جديدًا من الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي اكتشفت السلطات السودانية مجموعة من الجثث لـ نساء ورجال وحتى أطفال وعليها آثار التعذيب عثر عليها في نهر سيتيت شرق السودان، ما قد يعني أن مرحلة جديدة من التطهير العرقي دخلت في حرب الإقليم.
عشرات الجثث
وأكد شهود السلطات المحلية في السودان، وجود عشرات الجثث التي وصلت إلى مصب النهر، وفق شبكة "سي إن إن".
وأشارت الأدلة إلى أن القتلى من إقليم تيجراي، وقال شهود إن الجثث تحكي قصة مظلمة عن الاعتقالات والإعدامات الجماعية والإعدامات عبر الحدود في بلدة حميرة في الإقليم.
سلاح حرب
ورغم إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد الانتصار الأولي في أواخر نوفمبر الماضي، لا تزال المنطقة ممزقة بالقتال، وقد سجلت العديد من الفظائع بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب.
واستعادت قوات تيجراي العاصمة الإقليمية ميكيلي في نهاية يونيو من هذا العام، فيما بدأت الحكومة الإثيوبية في سحب قواتها من المنطقة.
لكن القتال استمر، ففي منتصف يوليو، أعلنت قوات تيجراي عن هجوم جديد لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها أديس أبابا.
دفع القوات الحكومية
في السياق، قال شهود إن الهجوم هو ما دفع القوات الحكومية وجماعات الميليشيات التي تسيطر على بلدة حميرة الشمالية، بالقرب من الحدود مع إريتريا والسودان، إلى إطلاق مرحلة جديدة من الاعتقالات الجماعية لأبناء تيجراي.
وكشفت التحقيقات أن عمليات الاحتجاز وقتل سكان تيجراي على أساس عرقي، تحمل سمات الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، بحسب شبكة "سي إن إن".
كيف وصلت إلى السودان
وظهرت الجثث لأول مرة في السودان في يوليو الماضي، عندما كان النهر في أعلى مستوى له بسبب موسم الأمطار.
وقال مهندس مياه سوداني لشبكة "سي إن إن"، إن سرعة تدفق النهر جرفت الجثث من حميرة إلى وادي الحلو في السودان خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا.
من جانبها، قدمت السلطات السودانية في وادي الحلو تقارير للشرطة والطبيب الشرعي عن كل جثة تم العثور عليها في أراضيها، موثقة أدلة على التعذيب الواسع النطاق وجروح الرصاص التي تم العثور عليها في العديد من الجثث.
وأوضحت كل من السلطات السودانية المحلية وخبراء الطب الشرعي أن جميع الجثث التي انتشلت حتى الآن ربما ماتت قبل أن تغرق في المياه.
علامات التعذيب
في موازاة ذلك، لم تجد التحقيقات المستقلة الجارية من قبل خبراء الطب الشرعي الدوليين والمحليين، أي دليل على غرق الضحايا.
وقال الخبراء الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب مخاوف أمنية، إن الجثث تعرضت جميعًا لشكل من أشكال العوامل الكيميائية بعد الوفاة، ما أدى إلى عملية حفظها بشكل فعال قبل دخول المياه.
وأوضحوا أن جميع الجثث كانت في حالة مماثلة، حيث كانت مخزنة في نفس البيئة، وربما في منشأة تخزين أو مقبرة جماعية، قبل أن تُلقى في النهر. وأضافوا أن حالة الحفظ هذه تجعل من السهل التعرف على العلامات الموجودة على الجثث وما الذي يمكن أن يكون سببًا لها.
في حين وجدت بعض الجثث التي انتشلت مقيدة الأذرع بإحكام خلف ظهورها، تماشيًا مع أسلوب التعذيب المسمى "تاباي".
وتم ربط أيدي العديد منهم بسلك كهربائي أصفر صغير الحجم، وأشارت كسور العظام والخلع إلى مزيد من الضغط على أجسادهم قبل الموت.
وقال الخبراء إنهم في سباق مع الزمن للحفاظ على الأدلة، في حالة الحاجة إليها لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب محتملة في المستقبل.
