طارق سعدة: نقابة الإعلاميين مسئولة عن الالتزام بميثاق الشرف
قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن ظاهرة فوضى بيع الهواء وتأجير الفضائيات الخاصة ظاهرة موجودة منذ ظهور مذيعين ليسوا إعلاميين.
وأضاف: "نحن كنقابة نطالب بتقنين وضع من يظهرون على الشاشة أما ترخيص القنوات فهذا من اختصاص المجلس الأعلى للإعلام.. اما نحن فمن اختصاصنا العنصر البشرى العامل بالمنظومة من اعداد وتحرير والمراسله والإخراج للعنصر البشرى".
واضاف فى تصريح خاص لـ فيتو: النقابة تقوم بالمتابعة لكل القنوات الرسمية والخاصة المرئية والمسموعه والمتابعة تكون بطريقتين: الاولى معرفة هل الأشخاص الذين يقدمون البرامج قاموا بتقنين اوضاعهم مع النقابة ام لا والجانب الاخر هو تطبيق المعايير النصوص عليها بميثاق الشرف الاعلامى من الناحية المهنية اما الترخيص ونوعة ومتابعتة من اختصاص الاعلى للاعلام وفقا للقانون ١٨٠لسنة ٢٠١٨.
اتهام باطل
وتابع: اتهام نقابة الاعلاميين بانها رد فعل وليست فعل هذا الكلام غير صحيح واتهام باطل بدليل وجود مرصد اعلامى لنا يتابع كل وسائل الإعلام سواء الاذاعة أو الفضائيات او المرئية المصرى وغير المصرى بصفة يومية للتاكد من تطبيق معايير ميثاق الشرف الاعلامى من عدمه وفى حالة رصد اى مخالفه نقوم برفعها للمجلس الاعلى للاعلام لاتخاذ القرار وهذا السيستم يطبق بشكل حاد وفقا للقانون ولعل مشكلة مى حلمى خير شاهد من خلال قيام المرصد برصد مخالفات الحلقة يوم ٢٨ واصدرنا فى اليوم التالى ٢٩ قرار منع ظهورها بالقنوات حيث رصدنا مخالفتين الاولى ميثاق الشرف الاعلامى وسوء ادارة الحوار واحترامها لمقومات مهنة العمل كمذيعة ولابد من خضوعها لدورات تدريبية لاحترام الضيف بعد ثبوت فقدناه القدرة على ادارة الحوار وروابط مهنة الاعلام.
وقال: نحن لدينا المرصد لرصد اى مخالفة فى القنوات نخطر بها المجلس الاعلى للاعلام لاننا سبق ان اوضحت ان النقابة تختص بالعنصر البشرى العامل فى المنظومة الاعلامية اما القنوات فهذا اختصاص المجلس الاعلى للاعلام الذى لة حق المراقبة اما نحن فنراقب الاعلاميين فقط ونقوم بمخاطبة القنوات فى ثلاث حالات الاولى تقنين اوضاع العاملين بها وفقا للقانون ٩٣لمن لم يحصلوا على تصاريح وفقا للمادة14 من قانون النقابة التى يحظر ممارسة النشاط الاعلامى الا لمن هو عضو بنقابة الاعلاميين او حاصل على تصريح بمزاولة المهنة وبناء علية من يمارس نشاط اعلامى بالشعب الخمسة دون ان يكون عضوا بالنقابة او دون ترخيص يتعرض للمساءلة .
