القبض على صاحب مطبعة بحوزته 30 ألف كتاب بدون تصريح بدار السلام
تمكنت إدارة مباحث المصنفات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مطبعة 30 ألف كتاب دراسى بدون تصريح من الجهات المختصة بمنطقة دار السلام.
مطبعة كتب بدار السلام
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من إدارة مباحث المصنفات بالقاهرة من ضبط (المسئول عن مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) لقيامه ببيع وتداول الكتب الخارجية "بدون تصريح" من الجهات المختصة، وطبع ونسخ الكتب الدراسية غير المصرح بتداولها بالمخالفة للقانون.
وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على (20 ألف كتاب خاص بالمراحل التعليمية المختلفة – 10 آلاف كتاب خارجى لأحد المراحل التعليمية).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر بتصرفه فى المضبوطات بالبيع لصاحب مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، له معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وتم ضبطه، وعثر بداخل المكتبة المشار إليها على (1500 كتاب خارجى خاص بمراحل التعليم المختلفة بدون تصريح من الجهات المختصة)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مباحث المصنفات
يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار الى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
