ضبط 28 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية
تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن في شن حملة استهدفت قرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ وبعض القرى المجاورة لها لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات حيث نجحت الجهود في ضبط 28 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات المتنوعة من المخدرات وضبط 5 قطع سلاح ناري وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية يفيد قيام مباحث مركز شرطة طوخ بحملة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة المركز لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وأسفرت الحملة عن ضبط 28 تاجر مخدرات لعدد 6 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وضبط 5 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين فضلًا عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.
كما أسفرت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 7236 حكما قضائيا متنوعا.
في وقت سابق أمرت النيابة العامة بالبحيرة، بتجديد حبس ٥ متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة البحيرة؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة لغسل أموال بقيمة ٢٠ مليون جنيه، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بترويج المخدرات على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وعقوبة المخدرات.
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
