بعد النداء بالثورة.. دعوات دولية لتجب العنف في ميانمار
دعت الدول الغربية جميع الاطراف في ميانمار لضبط النفس والتعامل باقصى درجات الحكمة والهدوء عقب دعوة الثورة التي اطلقاها معارضى الحكم العسكري في البلاد.
وحثت دول جنوب شرق آسيا جميع الأطراف في ميانمار على تجنب العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وقالت "حكومة الوحدة الوطنية" الموازية لحكومة العسكريين، إنها ستشن "حربا شعبية دفاعية" مشيرة إلى ما يبدو أنها محاولة للتنسيق بين الجماعات التي تقاتل الجيش، كما وجهت دعوات إلى القوات والمسؤولين للانضمام إليها، بحسب "رويترز".
ورفض متحدث عسكري باسم الجيش في ميانمار الدعوة إلى الثورة ووصفها بأنها حيلة لكسب اهتمام عالمي وقال إنها لن تفلح.
ولم ترد تقارير عن أعمال عنف اليوم الأربعاء، غير أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في يانجون، كبرى مدن البلاد. وكانت هناك احتجاجات أمس وتصاعد في القتال بين الجيش ومتمردين من أقليات عرقية.
الخارجية الإندونيسية
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايز اسياه، لرويترز: "على جميع الأطراف جعل الأولية لسلامة ورخاء شعب ميانمار"، مشيرا إلى أنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية إلا إذا كان الوضع على الأرض آمنا.
وتتصدر إندونيسيا جهود جيران ميانمار لمحاولة تسوية الأزمة التي نجمت عن إطاحة الجيش بحكومة أونج سان سو تشي، المدنية الشرعية في الأول من فبراير الماضي.
وقال بيت فاولز، سفير بريطانيا لدى ميانمار، في منشور على فيسبوك: "نستنكر بشدة انقلاب ووحشية المجلس العسكري"، ونحث جميع الأطراف على "الدخول في حوار".
وبينما فرضت دول غربية عقوبات للضغط على المجلس العسكري الحاكم، تقود رابطة دول جنوب شرق آسيا جهودا من أجل حل دبلوماسي، غير أن بعض الدول الأعضاء فيها مستاءة لعدم حدوث تقدم.
كما قال وزير خارجية ماليزيا، سيف الدين عبد الله، في مؤتمر عبر الإنترنت: "لا يسعني سوى التعبير عن خيبة الأمل إزاء عدم تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه بأسرع ما يمكن" في إشارة إلى خطة من خمس نقاط طرحتها الرابطة على المجلس العسكري الحاكم في أبريل لإنهاء العنف.
وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد نقلت عن مبعوث رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى ميانمار قوله، إن الحكام العسكريين وافقوا على دعوة الرابطة إلى وقف إطلاق النار حتى نهاية العام، لضمان سلامة توزيع المساعدات الإنسانية. لكن لم يؤكد أي من أطراف الصراع ذلك.
وكان شارك معارضون للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ أكثر من 5 أشهر في ميانمار في تظاهرات لإحياء ذكرى احتجاجات الطلاب في 1962 ضد المجلس العسكري.
ومنذ الانقلاب العسكري وأطاح الحاكمة المدنية الفعلية للبلاد أونج سان سو تشي، شهدت ميانمار تظاهرات وإضرابات متواصلة وأشكالا أخرى من الاحتجاجات على الرغم من القمع العنيف الذي أدى إلى سقوط نحو 900 قتيل حسب منظمة غير حكومية.
تراجع الاقتصاد
ويشهد الاقتصاد تراجعا سريعا بينما يقوم آلاف من المسؤولين الحكوميين والعاملين في المجال الطبي بإضراب، ويسجل عدد الإصابات بكورونا ارتفاعا في بلد يُعد من أفقر البلدان في آسيا.
وشارك مئات الاشخاص في تظاهرات، في شوارع رانجون القلب الاقتصادي للبلاد بحسب وكالة فرانس برس، لإحياء ذكرى التظاهرات في جامعة رانجون في السابع من يوليو 1962 ضد أول انقلاب قام به الجيش.
مئات القتلى
وكان القمع الذي قام به الجيش بعد الانقلاب أدى إلى سقوط مئات القتلى، بينما بقي آلاف في عداد المفقودين.
يعتقد كثيرون أن التاريخ يعيد نفسه بعد ما يقرب من سبعة عقود.
ووهتف المتظاهرون "لنطرد الجيش الفاشي" فيما فجر البعض قنابل دخان. كما هتفوا "لنحافظ على روح السابع من يوليو ونحارب الديكتاتورية العسكرية" قبل أن يختفوا بعد دقيقتين من الجري في الشوارع المجاورة أو القفز في سيارات كانت تنتظرهم هربا من الشرطة.
لافتات
وتجمع عشرات الأشخاص الذين رفعوا لافتات في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، وكذلك في ساجاينج في الوسط، حيث أحرق محتجون علم الجيش، كما يظهر في صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية.
