ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم 8-9-2021
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2 %، عند مستوى 11111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% عند مستوى 2412 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.89% عند مستوى 3859 نقطة.
تداولات منتصف الأسبوع
واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام التعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 724.430 مليار جنيه، لتربح نحو 5.8 مليار جنيه.
وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23 %، عند مستوى 11089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% عند مستوى 2396 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% عند مستوى 2836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.86% عند مستوى 3825 نقطة.
تداولات بداية الأسبوع
وتراجعت مؤشرات البورصة ببداية تعاملات الأسبوع يوم الأحد الماضي، وسجل رأس المال السوقى نحو 728.641 مليار جنيه ، وخسرت البورصة نحو 17.1 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82 %، عند مستوى 11095 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.56% عند مستوى 2451 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.75% عند مستوى 2924 وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% عند مستوى 3915 نقطة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وقال محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال: إن اتجاه وزارة المالية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على متعاملي البورصة خطأ فادح، متابعًا: "بالرجوع إلى قرار تطبيقها سنة 2015 والتي تم تأجيلها نظرًا لوجود مشاكل في التطبيق وبالتالي تم تأجيلها إلى سنة 2017 وأخيرًا تم تأجيلها بداية سنة 2022 ولكن في كل مرة يتم الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية يحدث فزع وقلق من جانب المستثمرين ويحدث العدول عن الاستثمار في البورصة مما تربطهم علاقة العكسية من فرض ضرائب على الاستثمار.
وأضاف أنه من خلال تطبيق القواعد الاقتصادية التي تشجع أي استثمار هو عدم التعرض أو الحديث عن الضرائب بالتالي نجد أن كافة البورصات الأخرى خاصة العربية التي تحاول أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تقوم بإلغاء الضرائب أو تخفيضها وكذلك تقوم بإتاحة القيد المزدوج لشركاتها في البورصات العربية وتشجع التداول وترفع أحجام التداولات، وفي ذات الوقت نقوم بالحديث عن مدى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتبر غير عادلة في تطبيقها من خلال طرح فقط عمولة الوساطة.
وتابع: المعادلة كالآتي (صافي ربح الرأسمالي = سعر البيع أو التصرف - تكلفة الاقتناء - عموله الوساطة).. ومن غير حساب باقي المصروفات المعروفة من عمولة الحفظ والمصاريف الأخرى التي تحسب على المستثمر، وهذا غير عادل تمامًا.
وأردف: فى المقابل إن الدولة تقوم بتشجيع الاستثمار والتداولات والتعامل بالبورصة وتشجع إجراءات القيد الشركات وبالتالي ترفع من أحجام التداولات التي بطريقة مباشرة تعود على الدولة بأرباح عوائد كثيرة للغاية من خلال ارتفاع أحجام التداولات، ومثال لذلك إذا نفذت البورصة أحجام تداولات 200 مليون يكون نصيب الدولة مثلًا 20000 ألف جنيه، بينما إذا قمنا بتنفيذات بحوالي 2 أو 4 مليارات جنيه يكون نصيب الدولة 50 مليون جنيه.
