انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المغربية
انطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المغربية، حسبما أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل.
وستكون الانتخابات البرلمانية في المغرب، محطة سياسية حاسمة لمحاسبة الحكومة الحالية التي ترأسها حزب العدالة والتنمية -الذي ينتمي إلى تيار "الإسلام السياسي"- خلال السنوات العشرة الأخيرة.
ويستبعد المراقبون خروج حزب العدالة والتنمية من دائرة الأحزاب الفائزة، لكنه سيفقد جزءا مهما من مقاعده، بالنظر إلى الاختلالات التي شهدها تدبيره للمرحلة.
ومهد قياديون في حزب العدالة والتنمية إلى تراجع حظوظ الحزب في الانتخابات المقررة الأربعاء، إذ ألقوا بالمسؤولية على عاتق "القاسم الانتخابي".
معركة ضد القاسم الانتخابي
وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، هو استهداف للحزب.
وأضاف نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "اعتماد البرلمان للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الانتخابات التشريعية، قبل أن يكون استهدافا للعدالة والتنمية، فهو استهداف للتجربة الديمقراطية في المغرب".
واعتبر العمراني، أن "التمثيلية تختل في القاسم الانتخابي الجديد"، مضيفا أن "القواعد الدستورية لا تسعف في اعتماد هذا الخيار التشريعي".
وكان حزب العدالة والتنمية، خاض في السابق "معركة" في البرلمان حول مقترح مراجعة كيفية احتساب القاسم الانتخابي.
ويحتسب القاسم الانتخابي الجديد على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أي باستخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجّلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، من دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.
ويخالف القاسم الجديد الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، عندما استُخرج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد، وهو ما مكّن حزب العدالة والتنمية من تصدّر تلك الانتخابات.
القاسم الانتخابي خدم الحزب
ويرى المحلل السياسي محمد شقير، أنه "من غير المفهوم أن تشترك في قواعد اللعبة الديمقراطية من دون أن تقبل بنتائجها حتى ولو لم تكن في صالحك".
وتابع المحلل السياسي، أن "القاسم الانتخابي باحتساب المسجلين بدل المصوتين، خدم مصالح الحزب في الانتخابات السابقة، الشيء الذي اعتبره مكسبا سياسيا لا ينبغي التنازل عنه"، واصفا الأمر بكونه "فهما أيديولوجيا للديمقراطية في بلد ما زال يتلمس طريقه إلى الانتقال الديمقراطي".
وقال شقير: "التأكيد على أن هذا القاسم مخالف للديمقراطية يعتبر تسفيها وإقصاء لمفاهيم الديمقراطية للأحزاب الديمقراطية".
