بعد إحكام الرقابة على الواردات.. هل ترتفع أسعار السلع بالأسواق المحلية؟
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين سابقا بالغرفة التجارية، أن القرار الصادر بالتشديد على جودة ومواصفات السلع التي تدخل إلى البلاد قرار جيد ومنضبط للغاية.
وأوضح "شيحة" فى تصريحات خاصة، أن ارتفاع الأسعار لن يكون واردا والقرار يهدف لمصلحة المستهلك والسلع الموجودة فى الأسواق يجب أن تكون مطابقة ومتوافقة مع المعايير العالمية والأوروبية.
ولفت إلى أن القرار جيد ولن يؤثر على أسعار السلع بالزيادة، والسلع الواردة من الخارج تكون دائما مصحوبة بشهادة جودة لكل منتج من المنتجات المستوردة معتمدة من الجهات الدولية مثل الإيزو وغيرها.
وأشار إلى أنه سيجري السماح بدخول البضائع التي تحمل شهادة الجودة وبها مواصفاتها الكاملة والمطابقة للمواصفات العالمية والاوروبية، أما السلع الرديئة يتصدى لها الرقابة على الصادرات والواردات بفحص كافة المنتجات لمنع تسللها الى داخل البلاد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال تفقد عملية التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحرى، أن مصر لن تسمح بدخول أي بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد بداية من مارس 2022.
وحذر الرئيس المستوردين من عدم الالتزام بالإجراءات المقرر اتباعها بشأن فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج.
نظام الفحص المسبق
ووافقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بمد المدة المقررة بعدم إلزام المستوردين شهادة الفحص المسبق “ايلاك” بسبب قيام بعض الدول بإغلاق مقار شركاتها.
جاء ذلك عبر خطاب الدكتور محمد عشري المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات تقدموا بمذكرات بأن موقف الرسائل والشحنات بالخارج يصعب معها استخراج شهادات فحص لها قبل الشحن، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 في ضوء الموجة الرابعة لفيروس كورونا.
ونص خطاب مستشار وزير الصناعة والتجارة، أنه في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد وتسهيل التعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة –خاصة القطاع الخاص– والتي تضررت بشكل مباشر من تداعيات ذلك الوباء العالمي، وكذا استمرار الخطة العالمية لمواجهة ذلك الفيروس.
