مجلس الوزراء السوداني يتهم نظام البشير بالوقوف وراء الاضطرابات
اتهم مجلس الوزراء السوداني عناصر نظام الرئيس الراحل عمر البشير بالوقوف وراء الاضطرابات الأمنية في البلاد، لافتا إلى أن مخططات النظام السابق تسعى لإعاقة المرحلة الانتقالية.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم التعامل بالحسم القانوني لكل من يفكر في ترويع أمن المواطنين.
يذكر أن كشفت مصادر دبلوماسية سودانية، أن الخرطوم رشحت السفير عمر صديق، لشغل منصب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للسفير كمال حسن.
وقالت المصادر وفق لصحيفة "السودانى"، أن وزارة الخارجية رشحت رسميا السفير عمر صديق لمنصب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية خلفا للسفير كمال حسن.
إنهاء تكليف كمال حسن
وكانت الخرطوم طالبت من الجماعة العربية، فى وقت سابق، انهاء تكليف كمال حسن علي، باعتباره أحد قيادات حكومة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلا أن لوائح الجامعة العربية تقتضي أن يكمل مدته "دورة أولى" التى انتهت بحلول بحلول شهر سبتمبر الجاري.
وبحسب لوائح الجامعة العربية، فإنه يحق لشاغل المنصب اكمال دورتين، ووفقا لذلك قدم السودان مرشحه حيث يرجح الا يواجه السفير عمر صديق، منافسين له فى شغل المنصب.
وعمل السفير عمر الصديق مرشح السودان، فى عدد من المحطات الخارجية آخرها مندوب بلاده لدي الأمم المتحدة.
مجزرة العيلفون
وفى فبراير الماضى، طالبت النيابة العامة السودانية، من كمال حسن القيادي فى نظام الرئيس المعزول عمر البشير، و9 آخرين من أتباعه، بتسليم أنفسهم لاتهامهم بالتورط في تنفيذ مجزرة العيلفون.
وتعود تفاصيل المجزرة إلى يوم 2 أبريل 1998، عندما فتحت عناصر أمنية النار على فارين من معسكر تجنيد إجباري، لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أسرهم بعد رفض السلطات منحهم إجازة العيد، وقتلت القوات حينها نحو 200، توفى بعضهم غرقا بعد تدافعهم صوب نهر النيل قرب المعسكر الواقع شرقي الخرطوم، لكن لم يعرف على وجه الدقة عدد ضحايا المجزرة.
وكان كمال حسن القيادي بنظام البشير، يشغل وقت وقوع المجزرة منصب منسق الخدمة الإلزامية بالجيش، قبل أن يتقلد عدد من المناصب الحكومية كان آخرها وزيرًا لوزارة التعاون الدولي، كما عين مسئولا عن مكتب المؤتمر الوطني في القاهرة لسنوات طويلة قبل أن يصبح سفيرا للخرطوم فى مصر ومساعدا للأمين العام للجامعة العربية، ونفى كمال في وقت سابق تورطه في هذه الحادثة.
إعلان النيابة
ونشرت لجنة التحقيق في أحداث العليفون، إعلانا في عدد من الصحف الصادرة في الخرطوم حينها، طالبت فيه كمال حسن علي و9 آخرين بتسليم أنفسهم إلى أقرب مركز شرطة، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع.
والآخرون هم إسامة عبد الله محمد الحسن، الصادق محمد حامد، عادل محمد عثمان، ياسر جاه الرسول الأمير محمد، عبد العاطي هاشم الطيب، سيد محمد سيد، محمد حسن عبد السلام، شرقاوي أحمد محمد كباشي ومحمد محمود أبو سمرة.
وقال وكيل النائب العام، إن الـ 10 الذين طالبهم بتسليم أنفسهم، متهمين تحت المواد 21 و26 و89 و97 من القانون الجنائي، المتعلقة بالاشتراك الجنائي والتعاون في ارتكاب جريمة ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية وتقديم بيان كاذب.
