نقيب المحامين: الإعلان عن قيمة زيادة المعاشات فور انتهاء عمل اللجنة المختصة

كشف نقيب المحامين رجائي عطية، أن النقابة صارت ميزانياتها الآن قادرة على رفع المعاشات بنسبة جيدة وعلى جبر أصحاب المعاشات القديمةالذين تصرف لهم معاشات متدنية لا تكفي لعشاء واحد، وأن ما نحتاجه هو سرعة إنجاز الدراسة الاكتوارية والجاري متابعتها لأن رفعالمعاشات لا يتم إلا بعد الدراسة.

ولفت إلى أنه بعد الاتصال بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، استعانت النقابة بخبيرين اكتواريين رشحتهما رئاسة الهيئة وهما رفعت محمد عيد عصر وأحمد رشوان عبد الحميد، وحيث اعتذر الأول فقد قمت بمخاطبة رئيس الهيئة لترشيح أخر بدلًا منه.
 

وقال:"دعمًا لهذا الجانب، تم دعم الخبيرين منذ إبريل الماضي بمجدي فهمي مدير السجلات، إبراهيم عبد الرازق مدير المعاشات، محمدمصطفى كمال المدير المالي، وحسين الغراب المراقب المالي، وجعلت اللجنة تحت إشراف  أمين الصندوق.

نقابة المحامين بشمال الجيزة تكرم أبناء أعضائها المتفوقين دراسيًا

نقابة سوهاج تبدأ تفعيل المرصد الإلكتروني لرصد التجاوزات ضد المحامين

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، دعا مجلس النقابة في 17 أغسطس الماضي، إلى عقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1 ـ النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

2 ـ التصديق على مدونة السلوك النقابي.

3 ـ الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمنوارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

4 ـ النظر في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه منميكروباصات لخدمة  المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

وأكد رجائي عطية، نقيب المحامين، في وقت سابق، أن زيادة إيرادات النقابة، ستوجه لتحسين خدمة العلاج ورفع المعاشات القديمة والجديدة، موضحا أن زيادة المعاشات لا تتم إلا بناء على دراسة اكتوارية تحدد ما هي القيمة أو الحد الذي نستطيع أن نرتفع إليه بالمعاشات دون حدوث رد فعل سلبي يتمثل في العجز عن صرفها.

وأشار «عطية»، إلى أن النقابة شكلت لجنة تضم بين أعضائها خبيرين اكتواريين إضافة للمختصين من إدارات النقابة لدراسة زيادة المعاشات، وعقب الانتهاء منها ستعرض على مجلس النقابة العامة، وحال إقرارها تعرض على الجمعية العمومية للنقابة التي تملك اتخاذ قرارًا بزيادة المعاشات.

وعن ملف العلاج، صرح نقيب المحامين: «يعاني من انحرافات قديمة ونحاول التصدي لتلك الانحرافات ورفع وتنشيط الخدمة العلاجية في ذات الوقت، وأتمنى من زملائي المحامين أن يسعدونا لأن النقابة أولًا وأخيرًا لها ميزانية لا تستطيع تجاوزها، ولسوء حظنا أنه منذ توليت المسئولية في 18 مارس 2020 والعالم بأكمله يواجه فيروس كورونا، الذي استفذ من أموال النقابة أموال طائلة، فالنقابة تحاول أن تقف بقدر المستطاع إلى جوار المحامين المصابين».