الجهاد أو المخدرات.. حركة طالبان تدخل اختبار السياسة والاقتصاد
أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء تعيين الملا محمد حسن أخوند، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء في تشكيل لحكومة أفغانية جديدة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على عموم البلاد.
كما أعلنت طالبان تعيين الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة والمؤسس المشارك لها، قائمًا بأعمال نائب رئيس الوزراء.
وحسب المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، فإن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائمًا بأعمال وزير الداخلية، فيما عيّن الملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، قائمًا أعمال وزارة الدفاع، وعباس ستاكينزاي قائمًا بأعمال نائب وزير الخارجية.
تطورات الأوضاع
وتتسارع التطورات في أفغانستان لا سيما بعد إعلان حركة "طالبان"، تحقيق النصر في آخر جزء من أفغانستان يقاوم حكمها، معلنة انتزاع السيطرة على وادي "بنجشير" لتكتمل بذلك سيطرتها على البلاد، كما تعهدت بإعلان حكومة جديدة قريبًا.
ولم تقر في المقابل، جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة زعيم "بنجشير" أحمد مسعود بالهزيمة، وقال إن قواته المؤلفة من فلول الجيش الأفغاني النظامي ومقاتلي ميليشيات محلية لا تزال تقاتل.
وكتب على "تويتر"، "نحن في بنجشير ومقاومتنا ستستمر"، مضيفًا أنه في أمان، لكنه لم يذكر تفاصيل عن مكانه.
اختبار السياسة والاقتصاد
وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة قررت وضع الحركة فى اختبار السياسة لاجبارها للتخلى عن أفكارها، بعدما غادرت كابول تزامنا مع الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر، لتبقى الدولة الأفغانية على وعد بحرب أهلية لن تتوقف بعدما عادت الدولة لعهد اللحية والجلباب.
ونشأت الحركة المتشددة في ولاية قندهار الواقعة جنوب غرب أفغانستان على الحدود مع باكستان عام 1994. وقد أسسها الملا محمد عمر الذي يعتبر "الأب الروحي لطالبان"، وقد رغب الأخير في القضاء على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان على حد قوله، وقد ساعده على ذلك طلبة المدارس الدينية الذين بايعوه أميرًا لهم عام 1994.
ومهمة حركة طالبان لن تكون سهلة، حيث يواجهها كم هائل من المصاعب والتحديات، لا تبدأ بتحقيق المصالحة الوطنية وتأسيس الاستقرار السياسي، ولا تنتهي عند كسب الشرعية الدولية.
ويري خبراء أن قرار الانسحاب الأمريكى مجرد فخ لحرقة ورقة الإسلاميين، ودفع الحركة لخسائر بالسياسة لم تتكبدها فى الحرب، خصوصا ملف العلاقات الخارجية ورضوخها لأطراف دولية تدفعها للتنازل عن أفكار الجهاد والرديكالية، وفوق كل ذلك موقفها من زراعة المخدرات لأن أفغانستان وخصوصا بعد الغزو الأمريكى تحولت إلى إحدى أكبر الدولة المنتجة والمصدرة للمخدرات في العالم.
وشهدت زراعة المخدرات وتجارتها انحدارا كبيرا خلال حقبة حكم طالبان الأولى بسبب تحريم الحركة ذلك شرعا، وإقدامها على حرق وإتلاف محاصيلها، وملاحقة زارعيها ومعاقبتهم، لتجد نفسها اليوم مجبرة على غض الطرف فى ظل الأزمة الاقتصادية المتوقع أن توجه حكومة الملا.
